تعرّفت الأحزاب السياسية والأحرار المشاركين في تشريعيات ماي 2017 بولاية الجزائر العاصمة، أمس، على القاعات والأماكن العمومية التي وضعتها الإدارة المحلية تحت تصرفهم لتنشيط الحملة الانتخابية، التي تنطلق يوم 9 أفريل وتدوم إلى غاية 30 من نفس الشهر، وعددها 83 قاعة، حيث من المقرر أن ينشط المترشحون 1826 تجمع، بمعدل 83 تجمعا يوميا.
مكنت عملية القرعة الخاصة بتوزيع الفضاءات التي ستنظم فيها التجمعات والاجتماعات العمومية أثناء الحملة الانتخابية، التي جرت بمقر المداومة الولائية للجزائر العاصمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالمركز الثقافي العربي بن مهيدي، تحت إشراف رئيس المداومة إدير حساين، وحضور محضر قضائي، المشاركين في تشريعيات ماي المقبل من التعرف على القاعات والملاعب التي خصصت لفائدتهم طيلة 22 يوما من الحملة الإنتخابية، يتعلق الأمر بـ45 قاعة عمومية، منها القاعة البيضوية بمركب محمد بوضياف التي راجت حولها أقاويل في جلسة القرعة بإسقاطها من القائمة، غير أن أعضاء من الهيئة أكدوا إدراجها ضمن الأماكن التي ستوضع تحت تصرف 15 قائمة لأحزاب سياسية وقائمتين حرتين، فضلا عن تخصيص 34 قاعة متعددة الرياضيات، و4 ملاعب منتشرة عبر إقليم العاصمة، واستثنت الأماكن العمومية المفتوحة، على اعتبار أن العاصمة ماتزال تحت حالة الطوارئ، ما يعني أن المترشحين سيكتفون بتنظيم تجمعات شعبية في القاعات المغلقة، أو القيام بنشاطات جوارية.
وقال رئيس المداومة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بالعاصمة، إن المترشحين أحرار في ضبط التوقيت الذي يناسبهم لتنظيم تجمعاتهم، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السابعة مساء.
وإذا كانت القرعة قد أفرزت حصة كل حزب أو قائمة حرة من القاعات والأماكن العمومية، إلا أن ممثلي تشكيلات سياسية كشفوا لـ “الشعب” عدم التزامهم بنتائج القرعة، حيث سيشرعون، كما جرت عليه العادة، في إجراء مفاوضات مع الأحزاب لتغيير أماكن تنظيم تجمعاتهم، من قاعات كبرى إلى صغرى أو العكس، كل حسب التوقيت والمكان الذي يساعده، خاصة وأنه لا يوجد “أيّ مانع قانوني” في ذلك، كما قال ممثل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء عمار منور لـ “الشعب”.
غير أن ما بات يزعجهم عشية كل موعد إنتخابي، الحصول على ترخيص من الوالي لتنظيم تجمعات شعبية، متسائلا عن هذا الإجراء، مادام أنهم ضمن قوائم صادقت عليها الإدارة ونالت الموافقة لدخول غمار التشريعيات قانونا، مقترحا أن تتولى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات متابعة ذلك، على اعتبار أنها آلية قانونية حيادية.
