744 مليار دج قروض موجهة للاقتصاد والمؤسسات
أعلن الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم، عن انطلاق العمل بالنظام المعلوماتي الجديد منذ 19 مارس الجاري، الذي سيعطي دفعا إضافيا في مجال القيادة والتسيير، مؤكدا أن هذا النظام شامل وأثبت فعاليته في الميدان عبر تحقيق كل العمليات البنكية في وقت وجيز وعلى مستوى كل الوكالات. علما أن 70 من المائة من القروض وجهت للاستثمار في 31 ديسمبر 2016.
أوضح الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقره بسطاوالي، أن النظام المعلوماتي الجديد هو حل بنكي فعال يغطي مختلف أعمال البنك ويتميز بنظرة شاملة تجعل من الزبون مركز الاهتمام، أين يتم معالجة العمليات بمرونة واحترافية من خلال الإدراك التام لاحتياجات الزبون، ضمان إمكانية إجراء أي عملية بنكية للزبائن من مختلف وكالات بنك التنمية المحلية بطريقة عادية دون وجوب التنقل إلى الوكالة الأصلية، تأمين ومعالجة العمليات البنكية وكذا مصداقيتها بتكلفة مادية منخفضة.
وأضاف محمد كريم، أنه لأول مرة، بنك وطني ينجز مشروعا متعلقا بالنظام المعلوماتي الآني، كونه يسمح للزبون بتحقيق كل العمليات ومعالجة الملفات في ظرف وجيز، بما في ذلك العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية التي تتم بكل سهولة وفي وقت لا يتجاوز ساعتين. نفس الأمر بالنسبة للقروض، التي كان الحصول عليها في الماضي يتجاوز شهرين وحاليا يتم في أقل من 15 يوما.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن المشروع الذي سمي بـ “نظام النصر”، هو ثمرة جهود موظفي البنك طيلة سنوات، يسعى للتوجه لخدمات بنكية جديدة ووضع استراتيجية تكوين حول جميع الخدمات التي جاء بها النظام. مضيفا، أن البنك قادر على منح زبائنه عددا كبيرا من المنتجات البنكية والخدمات ومتطلبات التطور من أجل تحقيق الفعالية والنمو في السوق الوطنية، كونه أتى بالشفافية ومعلوماته مدونة. كما أن وسائل تأمين العمليات ومحاربة تبييض الأموال متوفرة.
وقال أيضا إن هناك مشروعا آخر تم تحقيقه بجدارة وهو إنشاء أقطاب تجارية مهمتها تلبية طلبات الزبون، وكل ما هو إداري ويثقل كاهل الوكالة، بحيث يتم التسيير بطريقة أوتوماتيكية. كما أخضع المورد البشري لتكوين خاص يعطيه مؤهلات تسمح له بحسن استقبال الزبون، وبالتالي يحقق البنك كل أهدافه المتعلقة بالمردودية، وتوسيع شبكته لتغطية كل مناطق الوطن.
للعلم، فإن تمويل بنك التنمية المحلية متوجه إلى كل ما هو صناعي، وقطاع البناء والأشغال العمومية، السياحة والخدمات، بحيث قدرت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد والمؤسسات 744 مليار دج، منها 70 من المائة موجهة للاستثمار، وذلك في 31 ديسمبر 2016.
بالنسبة لمنح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أفاد الرئيس المدير العام أنه اتخذت إجراءات لتقليص مدة معالجة ملفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 45 يوما إلى عشرين يوما. كما أن الرد على الملفات سريع. وبحسبه، فإن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى سرعة، قائلا: “تغيير النمط الاقتصادي يتطلب تغيير نمط المعاملة بالبنوك”.
محاربة السوق الموازية للعملة تتطلب معالجة شاملة وحلولا اقتصادية
في ردّه على سؤال حول القروض التساهمية الإسلامية، أوضح محمد كريم أن بنك التنمية المحلية هو الأول الذي تحدث عن النافذة التشاركية، عبر خليتها والتي رافقه تكوين مجموعة من الأعوان، وسيكون فعالا خلال السداسي الأول من السنة الجارية. كما أن هناك منتوجين في السوق، الأول متعلق بدفتر ادخار بهامش ربح، في حين المنتوج الثاني يسمى المرابحة.
وفي سؤال آخر، قال المسؤول الأول على بنك التنمية المحلية، إن المستفيدين من السكنات لهم الحق في اختيار البنك لإيداع أموالهم، نافيا احتكار القرض الشعبي الوطني لودائع المواطنين المسجلين للحصول على سكنات.
بالمقابل، أشار إلى أن بنك التنمية المحلية يتوفر على كل الشروط التي تؤهله لدخول البورصة، من خلال فعالية نظامه.
وفيما يتعلق بالسوق الموازية للعملة، التي تباع في بورسعيد دون رقابة، أكد الرئيس المدير العام، أنه لا يمكن لبنك التنمية المحلية إيجاد الحلول لوحده، كون المسألة من صلاحية السلطات العمومية القادرة على معالجة هذا الملف بطريقة شاملة وبحلول اقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء تعلقت بالجباية أو لها علاقة بنسبة التبادل أو بالبنوك، يساهم فيها الجميع.
وعن استخدام البطاقة الإلكترونية، قال إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، هو أول زبائن البنك، الذي استعمل بطاقة الدفع الإلكتروني، وقريبا ستستخدم مؤسسة “سوقرال” للنقل البري، نظام التسديد عن طريق الأنترنت.
