أكد مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية البليدة علي مداح، خلال ندوة صحفية، أن نتائج التحقيق والنظر الإداري، أفرزت قبول قوائم 20 فعالية سياسية لخوض غمار الانتخابات البرلمانية في ماي المقبل، بينها قائمتان لفائدة مرشحين محسوبين على المترشحين الأحرار.
أضاف المتحدث أن عدد الفعاليات الحزبية التي تسلمت استمارات الترشح بلغت بالنسبة للأحزاب 36، وبالنسبة للقوائم الحرة 37، وعن الإشاعات التي روجت وجعلت بعض مناضلي الحزب العتيد جبهة التحرير الوطني، يقدمون على الاحتجاج في محافظة بوفاريك، قبل الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية، أكد مدير التنظيم والشؤون العامة، بأن الأمر خص نشر إشاعات من جها ما، والقائمة التي سلمتها متصدرة القائمة الدالية غنية ( وزيرة العلاقات مع البرلمان )، جاءت خالية من مضمون الإشاعات التي تم الترويج لها، مؤكدا في سياق الندوة الصحفية، بأن الذي حصل فعليا أنه تم إسقاط 7 أسماء لمترشحين من عدة القوائم المودعة قبل 6 مارس الماضي، لأن أصحابها لم يستوفوا الشروط القانونية، مثل عدم تسجيلهم بالقوائم الإنتخابية على مستوى المصالح الإدارية بالولاية، ليتم تعويضهم من طرف ممثلي تلك القوائم بما يسمح به قانون الانتخابات والإدارة، حيث لم يقدم أحد أي طعن في هذا الصدد، وأضاف مدير التنظيم بأنه باستثناء القائمة المحسوبة على حزب العدل والبيان الذي تتولى أمانته العامة السيدة نعيمة صالحي، والتي أودعت شكوى لدى المحكمة الإدارية في البليدة، حيث تم رفض شكواها من الأساس، لعدم التأسيس، والتبرير جاء مقنعا ومنطقيا وقانونيا، كون متصدر القائمة قدم تزكية جاءت في شكل “ فاكس”، فضلا عن إيداعه قائمة من 15 مترشحا بدل 16 مترشحا، وهي القائمة التي تم رفضها لمخالفتها القانون، ليختم بأن العدد الرسمي للهيئة الناخبة بولاية البليدة تم ضبطه بأكثر من 700 ألف ناخب.
