أكد أطباء أخصائيون وخبراء اقتصاديون، أن الجزائر رصدت ميزانية هامة للصحة العمومية، يوجه جزء كبير منها للتجهيزات. فيما لا تتجاوز الحصة المخصصة للتكوين 30 إلى 40٪ في أحسن الحالات. وتقاطعوا في تأكيد ضرورة استثمار هذه الميزانية في العنصر البشري والبحث، ما يساهم في ترشيد النفقات وتكريس التحول من السياسة المنتهجة الآن القائمة على الكم، إلى النوع بتقديم أحسن الخدمات.
شدد الأستاذ مسعود زيتوني عضو مجلس الأمة، في مداخلة لتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان على ضوء الابتكارات الجديدة، على ضرورة إعادة النظر في الميزانية الموجهة للكشف المبكر عن السرطان، باعتبارها مهمة جدا في مكافحة المرض.
في السياق، ذكر البروفيسور زيتوني خلال يوم دراسي نظمه مجلس الأمة حول «مكانة اقتصاد الصحة في اتخاذ القرار السياسي وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان»، أن الجزائر وفي إطار المخطط الذي بادر به رئيس الجمهورية، رصدت ما لا يقل عن 180 مليار دج على مدار 5 أعوام، بالإضافة إلى 23 مليار دج لصندوق مكافحة السرطان، تم إنفاق 16٪ منها فقط.
في السياق، أبدى تخوفه من أن يكون مصير الصندوق نفس مصير صندوق الاستعجالات، الذي اختتم السنة دون إنفاق أي دينار.
في سياق الحديث عن التحكم في النفقات مع ضمان علاج نوعي، اقترح زيتوني التركيز على التكوين، لأنه مهم جدا في معركة مكافحة الأورام الخبيثة وفي التشخيص المبكر الذي يكلف أقل من جهة، ويقلص من تكاليف معالجة المرض.
وذهب إلى أبعد من ذلك، بتوضيحه أن 70 إلى 80٪ من الميزانية المرصودة حاليا، توجه للتجهيزات والعتاد الطبي، مقابل 30 إلى 40٪ فقط يتم رصدها للتكوين والصيانة.
من جهته الدكتور ميلود كدار، مختص في الاقتصاد الصحي ومستشار مستقل، قدم محاضرة حول «التوازن بين الابتكارات العلاجية والقيود المالية»، شدد خلال النقاش على ضرورة تغيير النهج المعتمد، لأن الطرح تغير اليوم، موضحا أن التمويل لم يعد عشوائيا، وعكس الماضي، إذ لا يتم تمويل هياكل ومواد وإنما نتائج، والمصلحة الاستشفائية التي تحقق نتائج جيدة تستفيد من الدعم.
في ترتيبه للأولويات، اعتبر المختص في الاقتصاد الصحي، أن توفير الأدوية أولوية الأولويات، والاستثمار في الصحة يكتسي أهمية بالغة. ومهما يكن ـ أضاف يقول ـ فإن الاقتصاد يأتي في مرحلة ثانية، لأن الأمر يتعلق بالإنسان وصحته. ومن هذا المنطلق، ينبغي تغيير الطرح الحالي، وهو المعتمد، بنقل التركيز على النوعية بدل الكمية.
وقدم الروفيسور منذر تومي، أستاذ الصحة العمومية بجامعة اكس مارسيليا، مداخلة تناول من خلالها النماذج الاقتصادية في أوروبا، بتعويض تكاليف ابتكارات علاج الأمراض غير المعدية، حيث أكد أهمية إضفاء الشفافية على مسار القرار واقتصار اعتماد الاقتصاد على المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية، والأهم تسبيق العامل البشري على عامل الأرقام.
وقدم المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب، عرضا حول «نظام تعويض تكاليف الابتكارات العلاجية في مجال الأمراض غير المعدية»، يؤكد أن الجزائر ضمن الدول التي ترصد مبالغ هامة لمكافحة السرطان وللصحة العمومية عموما، وتشكل الأدوية 91٪ من فاتورة المواد الصيدلانية، ما يعادل 2.07 مليار أورو.
