أفاد أستاذ علم الاجتماع السياسي، بجامعة عنابة عبد السلام فيلالي، أن السنوات الماضية كرّست نظرة سلبية لعمل الهيئة التشريعية في بلادنا، من عدم وجود تواصل بين المجلس الشعبي الوطني والشعب»، مؤكدا أن تخصيص جلسة حوارية لنائب برلماني طريقة ناجعة لمحو الصورة السلبية.
حرص أستاذ فيلالي في رده على استفسارات «الشعب»، بخصوص العمل النيابي عموما وما يشوبه من نقائص، على التوضيح بأن «للهيئة التشريعية أهمية قصوى في أي نظام سياسي»، على أساس أن السيادة الشعبية «مبدأ عالمي وهدف سام لا مناص لأية عملية بناء نظام سياسي ديمقراطي، يتبنى أطروحة توزيع السلطات وتوازنها، وأيضا كضمانة لبقاء الدولة واستمرارها بشكل يقوم على التوافق بين مختلف القوى الاجتماعية، ويؤدي إلى تحقيق الانسجام الوطني، وخلص إلى القول في السياق لا تبدو أهمية الهيئة التشريعية مجرد شعارات، إنها أساس كل عملية سياسية.
أكد الاستاذ أنه «لا يكفي أن يتم تغطية عمله فقط في نشرات الأخبار أو مقالات الصحف، بل أنه يتعين تطوير آليات اتصال أكثر فعالية على سبيل المثال فتح قناة تلفزيونية، وتمكين المواطنين من الاطلاع على أعمال اللجان وتحضير المشاريع من خلال المشاركة المباشرة، توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لأهميتها».
إن هذه الآليات برأي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عنابة، «كفيلة بتقديم صورة لمجلس يشتغل بجدية وبشفافية ولصالح الشعب الذي يعكس سلطته أولا وأخيرا»، معتبرا أن «تخصيص جلسة حوارية، على سبيل المثال، لنائب برلماني في كل مرة لعرض أفكاره وطموحاته وانشغالات الجهة التي يمثلها طريقة ناجعة لمحو الصورة السلبية المرسومة عن النواب».
أعتقد أن مشكلة التغيب ليست سببا لانتقاد الأداء الوظيفي للمجلس الشعبي الوطني، فلا أظن أن مسألة الحضور هي إجبارية في أي برلمان في العالم، وفق ما أكده ذات المتحدث، معتبرا أن «معالجة هذه المشكلة يكون عبر النظام الأساسي للمجلس، وبخلق شعور مسؤولية قوي لدى النواب يجعلهم يدركون مدى أهمية عملهم».
وذهب الأستاذ إلى أبعد من ذلك بتأكيده أن « اختزال مشكلة الهيئة التشريعية في هذه النقطة فقط هو أمر غير وجيه، إن المشكلة الأساسية تكمن في رد الاعتبار له، وعدم اعتباره كتابع للهيئة التنفيذية يستجيب لمتطلبات مستعجلة من ناحية التقنين».
أكد أن « للأحزاب كذلك دور حاسم، فعليها أن تختار رجالا ونساء يستطيعون أن يعطوا للمجلس الفعالية الكفيلة بتثمين دوره»، لأن الشارع الجزائري ـ بحسبه ـ «صار مدركا جيدا وحساسا لأي تلاعب يتعلق بحماية السياسة والتنمية، وعلى هذا ووفقا لمحددات الحكم الراشد يجب تفعيل مبدأ المشاركة والرقابة عبر إشراكه بشكل مباشر».
مثل هذه المثالب يمكن تداركها في المجلس القادم، مثلما ـ أكد الأستاذ فيلالي ـ من خلال العمل الجاد لتأهيل العملية التشريعية، باعتباره «أحسن طريق لتحسين أداء المؤسسات السياسية والاقتصادية والتعليمية في بلادنا».
