عمل جبار ينتظر محكمة الجنايات بعد التعديلات الدستورية
أكد جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة، بمناسبة افتتاح اجتماع المجلس الوطني، بإقامة القضاة، أمس، أن “تشريعيات 4 ماي القادم فرصة للقضاة لتعميق دورهم في المجتمع ضمن ضوابط القانون، من خلال مشاركتهم في الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تضم ممثلين عن المجتمع المدني وكذا على مستوى لجان الفرز واللجان البلدية والولائية التي يرأسها قاض”. موضحا في تصريح، أن “الانتخابات التشريعية القادمة فرصة يبرهن فيها القضاة، مجددا، على الدور الذي قاموا به في المواعيد السابقة”، موضحا أن “القضاة يعرفون مهمّتهم ولهم تجربة في هذا المجال”.
أعلن عيدوني أن “عملا جبارا ينتظر القضاة، خاصة على مستوى محكمة الجنايات التي عرفت تغييرا على التشكيلة والتقاضي على درجتين”، طبقا لما ورد في التعديلات الدستورية، للرفع من فعالية القضاء الجزائري وتعزيز حقوق المتقاضين، مثمّنا في افتتاح الأشغال، قبل أن تتواصل مغلقة، ما ترمي إليه تلك التعديلات الجوهرية، مثل الحرص على تطبيق الأحكام القضائية ومعاقبة، جزائيا، كل من يعرقل تنفيذها وإضفاء طابع الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للقضاء، مبرزا مدى قوة المادة 138 من الدستور التي تكرس استقلالية القضاء وممارسته في إطار القانون، كون الهدف هو إقامة العدل من خلال تحمل المسؤولية في البحث عن الحقيقة.
في كلمة طبعها التبصر والشعور بالمسؤولية، أعاد إلى أذهان القضاة معالم العمل الاحترافي، مبرزا أهمية تشبّعهم خلال أداء المهام بمجموعة قيم، منها التميز بالهدوء، سعة الصدر والإصغاء للخصوم المتقاضين، التواضع، الإخلاص والنزاهة، موضحا أن المجتمع يراقب في كل لحظة سلوك القاضي الذي ينبغي أن يبتعد عن كل شبهة وعدم التأثر بالمحيط، خاصة الإعلامي، والانقياد فقط للضمير والقناعة ضمن إطار القانون. غير أنه بالمقابل، دعا إلى أن لا يعيش القاضي في عزلة عن مجتمعه، إنما يستحسن أن يشارك في حركيته، من خلال حضور أنشطة ثقافية ورياضية وإلقاء محاضرات والمشاركة في ندوات، ليكون متصلا ببيئته ومطلعا على نبضات مجتمعه. ولبلوغ تلك الأهداف، أشار إلى أهمية التكوين، واضعا العلم والأخلاق والنزاهة في صلب معادلة عمل القضاة، خاصة وأن نقابتهم اعتمدت مدونة أخلاقيات المهنة وصادقت عليها في 2006، مشددا على ضرورة تجسيدها في كل يوم ليكون القاضي في ريادة مكافحة الفساد الذي تتصدى له الجزائر بحزم.
توسيع التقاضي على درجتين بمجلس الدولة
في تدخل له أثار جباري عبد المجيد، نائب عام مجلس قضاء المدية، ثقل مدونة الأخلاقيات في مواصلة تحسين أداء مرفق القضاء، مثمنا فتح مجال التواصل مع الإعلام الوطني على كافة المستويات، من منطلق حماية حقوق المواطن والمجتمع.
غير أنه أكد أهمية الالتزام بقواعد حماية قرينة البراءة وسرية التحقيق والتحريات. وأشار جباري، إلى ضرورة التمييز في تناول الانشغالات بين العدالة القضائية التي تعني القضاة والعدالة الاجتماعية التي تعني قطاعات أخرى، ومن ثمة تفادي الخلط بين المفهومين، حرصا على الدقة الإعلامية، مخاطبا الحقوقيين والمشرّع إلى النظر في إرساء التقاضي على درجتين أمام المحاكم الإدارية (مجلس الدولة)، لأن هناك قرارات محل نزاع تطرح مباشرة أمام مجلس الدولة والأحرى أن تعالج على درجتين لتوسيع نطاق الحقوق التي يكرسها الدستور.
تكريم متقاعدين في انتظار التفاتة لمن اغتالهم الإرهاب
بالمناسبة، بادرت نقابة القضاة بتكريم قاضيين أحيلا على التقاعد وهما زواوي عبد الرحمان ورزيقي عمار، اللّذان اعتبرا الالتفاتة حضارية بعثت فيهما ارتياحا بعد سنوات طويلة من العمل. ولتعميمها، أعلن عيدوني عن تشكيل لجنة تحضير موعد يوم تأسيس النقابة الموافق لتاريخ 29 أكتوبر القادم، تكون فرصة لتكريم عدد كبير من القضاة الأحياء منهم والأموات (بمن فيهم شهداء سقطوا إبان الثورة التحريرية)، خاصة تجاه أسر وذوي حقوق القضاة الذين سقطوا في سنوات العشرية السوداء وعددهم 53 قاضيا وقاضية، اغتالهم الإرهاب، وهم الذين حافظوا على السير المنتظم والعادي لمرفق القضاء، باعتباره الضامن للحقوق والحريات المكرسة في قوانين الجمهورية. وهنا غلبت الدموع رئيس النقابة، الذي بدا متأثرا جدا وهو يستحضر عطاء والتزام تلك الفئة من الرجال والنساء الذين صمدوا، مثل غيرهم من المخلصين للوطن، حاملين رسالة الوفاء للمجتمع الحريص على حرياته وحقوقه التي يكفلها الدستور ومن الواجب اليوم تذكرهم في مختلف المناسبات.
