تحذير المضاربين من التلاعب بغرف التبريد
دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، إلى إنشاء «أرضية تصدير» بالشركة مع الأجانب، لتسويق المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، وهو توجه جديد تسعى مصالحه إلى اعتماده لتدارك نقص الوسائل اللوجيستيكية الوطنية، بعد أن اشتكى الكثير من المصدرين من غيابها واعتبروها عاملا ثبّط مهمة رفع قدرات التصدير الوطنية باتجاه الخارج. غير أن هذا التوجه لا يعني عدم تلبية الاحتياجات الوطنية، إذ أمر باستغلال نظام الضبط «سيربلاك»، كما وضع لأجله «تخزين المنتجات وقت الوفرة وطرحها في الأسواق وقت الندرة بأسعار معقولة لإعادة التوازن للأسعار»، وليس كما يعمل المضاربون حاليا «تخزين منتجات وطرحها في الأسواق بأسعار باهظة» عند الحاجة لها.
توقف سلال، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية الوادي، في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عند مشكلين أسالا الكثير من الحبر في الآونة الأخيرة؛ نقص الوسائل اللوجستيكية وسوء استغلال غرف التبريد.
وراح عند معاينته المستثمرة الفلاحية للإخوة مسعودي بسيدي عون، يعطي حلولا لمشكل عويص طالما اشتكى منه المصدرون بولاية الوادي، السنة الماضية، وهو غياب طائرات نقل البضائع، التي حالت دون إيصال المنتوج المحلي إلى الأسواق الخارجية. واقترح في هذا السياق، بعدما أبان مسؤولو الولاية عن وجود رغبة روسية في الاستثمار في هذا المجال، بإقامة شراكة مع الأجانب وفق القاعدة الاقتصادية 51-49، لتصدير المنتجات الفلاحية للأسواق الخارجية حسب طلبها، على اعتبار أن هذه الأسواق لديها متعاملين متحكمين فيها.
أبرز سلال أهمية إنشاء أرضية تصدير، مع شريك أجنبي، يتولى مهمة تسويق المنتجات الجزائرية، على أن يتولى الفلاحون مهمة الإنتاج وفق المعايير الدولية. داعيا للتركيز على الخضر والفواكه الطبيعية، لأنها الأكثر طلبا في هذه الأسواق، مع وعده بتقديم «كل الدعم» و»المساعدة» للمستثمرين في القطاع الفلاحي، خاصة وأن الولاية تملك من المؤهلات والقدرات ما يجعلها تتحول إلى قطب تصدير للمنتجات الزراعية بامتياز، فهي تحتل المراتب الأولى في إنتاج الكثير من الخضر، على غرار البطاطا 40 من المائة من الإنتاج الوطني، التمور والتبغ وغيرها من المنتجات.
ولأن تقوية قدرات الجزائر في التصدير لا يمكن أن يتحقق في غياب استثمارات، أمر سلال بتسريع توزيع عقود استغلال الأراضي في إطار الامتياز على مستحقيها، معتبرا معالجة 65 ملفا، من مجموع 607 ملف أودعت لدى المصالح المختصة بالعدد القليل، مطالبا بـ «تحرير عقولهم من البيروقراطية» وتقديم التسهيلات، خاصة للشباب الراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وحثَّهم لدى تدشين المعهد الوطني للتكوين المهني بحساني عبد الكريم، على تشجيع التكوين في الفلاحة من خلال فتح التخصصات في هذا المجال وكذا تلك المطلوبة بسوق الشغل.
وحذر سلال من الاستغلال «السيء» لغرف التبريد، فهذه الغرف أنشئت لتخزين المنتوج وقت الوفرة وإخراجه للأسواق في حال الندرة بأسعار معقولة تعيد لها التوازن وتراعي القدرة الشرائية للمواطن، وليس لتخزين المنتوج «وإخراجه» بأسعار باهظة مثلما حدث في الآونة الأخيرة، معتبرا ما حدث في ولاية عين الدفلى، حينما تم توقيف مجموعة من الأشخاص بتهمة تخزين أطنان من البطاطا للمضاربة فيها، بـ «غير المقبول»، داعيا المسؤولين على هذه الهياكل إلى التقيد بالمهام المنوطة بها وعدم إخراجها عن مسارها.
وحث لدى توقفه عند مركب التوظيب والتبريد للمؤسسة العمومية «فريقووميديت»، وهو يتحدث إلى فلاحين عرضوا منتجات مستثمراتهم على غرار البطاطا، التمر، الثوم، إلى توسيع مساحة زراعة هذا المنتوج، والعمل على إيصاله إلى أسواق الشمال، لإنهاء «أزمة ندرة» جعلت أسعاره تصل إلى 1800 دينار. كما أمر بطرح سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا بثمن معقول وليس بـ70 دينارا كما هو معمول به على مستوى الحقول.
لا سكنات بطابقين بعد الآن
انتقد الوزير الأول عبد المالك سلال، طريقة بناء سكنات بحي 8 ماي 1945، شيّدت على شكل «قصبة موسعة» كما وصفها، داعيا إلى التقيد بالتعليمة الوزارية المشتركة التي توضح شروط وكيفيات إنجاز المباني في ولايات الجنوب، والتي يجب أن تراعي خصوصية المنطقة ونمطها المعماري الأصيل.
وأمر سلال، صاحب مشروع 1700 مسكن بالوادي، بإعادة إيداع ملف المشروع لدى الوزارة الوصية، للنظر فيه والتقيد بالتعليمات التي ستوجهها له مكاتب الدراسات، معيبا عدم تفكيره في تخصيص مساحات عمومية للساكنة والمحلات، واقتصار المشروع على سكنات «مراقد». فالدولة، كما قال، «لا تبني المقاهي» و»المطاعم»، بل هي استثمارات الخواص، الذين ينبغي تشجيعهم على ذلك بترك مساحات لذلك.
وأعلن الوزير الأول، عن منح حصة إضافية من السكن الريفي للولاية تقدر بـ2500 وحدة، غير أنه اشترط على المسؤولين التقيد بشروط إنجاز مثل هذه السكنات، التي تفرض بناء سكن أرضي أو بطابق واحد، داعيا إلى وقف العمل نهائيا بالبرنامج القديم. وقد أشرف بالمناسبة على تسليم مفاتيح سكنات بمختلف الصيغ لفائدة سكان المنطقة.
من جهة أخرى، كانت الزيارة فرصة لتدشين مشاريع اجتماعية واقتصادية، منها قاعة متعددة الرياضيات بسعة 3 آلاف مقعد بالوادي، ومحطة النقل البري، والعيادة الطبية الجراحية «إبن حيان»، المركب السياحي «الغزالة الذهبية» الذي يعد تحفة معمارية وقطبا سياحيا بامتياز يسمح بتشجيع الجذب السياحي الأجنبي والوطني، لما يوفره من إمكانات وخدمات راقية.
كما عاين مشروع مركز مكافحة السرطان، الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 90 من المائة، وقد أعلن بالمناسبة عن دخول ملحقة التكوين شبه الطبي التابعة للمركز حيز الخدمة شهر أكتوبر المقبل.
