ارتفاع الضغط الدموي، الكلوي والسرطان... تحديات يجب رفعها
البيروقراطية هجّرت الأطباء الجزائريين إلى الخارج
أشاد البروفيسور عبد الوهاب بن قونية، بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة الجزائرية في مجال الصحة، حين قال لابد من الاعتراف بذلك، والتي مكنت من القضاء على الأمراض المعدية المتفشية في مرحلة ما بعد الاستقلال بشكل جذري، مشيرا إلى أن عدد الأطباء الجزائريين لم يكن آنذاك يتعدى 250 طبيب.
قال البروفيسور بن قونية، خلال نزوله، أمس، ضيفا على جريدة «الشعب»، عشية الاحتفال باليوم العالمي للصحة المصادف لـ7 أفريل من كل سنة، إن الدولة الجزائرية لم تدخر جهدا لترقية الصحة وضمان تكفل أفضل بالمرضى، حيث عمدت سنة 1973 إلى تطبيق مجانية العلاج، التي اعتبرها سياسة ناجحة بامتياز، حيث أحدثت توازنا فيما يتعلق بالاستفادة من الخدمات الصحية لكل المناطق والولايات، وبالتالي التساوي في فرص العلاج.
من بين القرارات الهامة التي اتخذت آنذاك، تقليص مدة تكوين الأطباء في الجامعات من 7 إلى 6 سنوات، من أجل فتح فرص التكوين لأكبر عدد من الأطباء، ولضمان تغطية صحية تشمل جميع الولايات. كما تم سنة 1978 إنشاء القطاعات الصحية، فيما أنشئت القطاعات الصحية الجامعية سنة 1981، «وكان ذلك أحسن شيء تحقق في مجال الصحة».
وتم إنجاز المراكز الصحية الجامعية وعددها 13 على المستوى الوطني، منها 4 في العاصمة، والتي تعد «هياكل صحية موروثة عن العهد الاستعماري» والبقية استفادت منها بعض ولايات الوطن، وليس كلها.
هذا التحول الذي عرفه القطاع أدى، بحسب البروفيسور، إلى الاختلال المسجل في مجال التكفل بالمرضى على مستوى القطر، ويرى أنه من الأحسن والأفضل الرجوع إلى النظام الصحي القديم (سنوات السبعينيات)، منتقدا السياسات الصحية التي جعلت القطاع في حالة إنعاش، علي الرغم من الأموال الضخمة التي صرفت لترقيته.
من بين الأمور التي لابد من إعادة النظر فيها، بحسب بن قونية، اللجوء إلى الاستعانة بالأطباء الأجانب في بعض التخصصات، على غرار الأطباء الصينيين والكوبيين، في حين أن الجزائر تزخر بكفاءات من الطراز العالي ومعترف بهم في العالم، منتقدا المعاملات والبيروقراطية التي هجّرت الأطباء الجزائريين إلى الخارج، ما أفقد الجزائر موارد بشرية هامة بإمكانها المساهمة بفعالية في تطوير القطاع، وذلك باعتراف الأجانب أنفسهم، على حد تعبيره.
المتحدث، أشار بأسف، إلى أن من بين الأمور التي ساهمت في تراجع القطاع الصحي في الجزائر، القرار الذي اتخذ في 31 أكتوبر 2013، بإحالة 450 بروفيسور على التقاعد، «بحجة فتح المجال لاستخلافهم من قبل آخرين أقل سنا منهم. وكان الأجدر أن يتم الاستفادة من هذه الطاقات التي ركنت جانبا في مجال التكوين، الذي يعاني نقصا فادحا (38 ولاية لا يوجد فيها أساتذة في الطب)، مشيرا إلى أن هناك أطباء يتخرجون بعد 7 سنوات من التكوين ولم يجروا حتى عمليات بسيطة على مرضى». كما أرجع ذلك إلى نقص الإمكانات والتجهيزات على مستوى المستشفيات الجامعية وإلى العدد الهائل للمتكونين في المجال الطبي بمختلف التخصصات.
وأوضح في هذا الصدد، أن تقلد مناصب المسؤولية في القطاع الصحي، ليس الهدف في حد ذاته، إنما من أجل تكفل أحسن بالصحة العمومية، والمشاكل الصحية العديدة والمتعددة للجزائريين الذين يتجاوز عددهم اليوم 40 مليون نسمة، مؤكدا أن «هذا هو الاهتمام الأساسي».
