الجامعة تبحث عن دور فعّال للمشاركة في التنمية

احتضنت، أمس، جامعة الجزائر ملتقى وطنيا حول السياسات الاقتصادية الوطنية، في محاولة للوقوف عند أهم المحطات التي ميّزت مسيرة ٥٠ سنة من البرامج والخطط في شتى القطاعات وتقييمها.
ومن ثم إعطاء تصور، تريد من ورائه الجامعة، المساهمة في ترقية الاقتصاد الجزائري وتنويعه ووضع أسس تنمية مستدامة تعتمد على القدرات الإنتاجية المحلية وتضع حدا للتبعية المفرطة نحو الخارج.
مجموعة من الأساتذة والمحاضرين في كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير، حاولت بكثير من الدقة والتعمّق طرح وتشخيص عدة ملفات حيوية لايزال البعض منها يراوح مكانه ويعاني من عدة اختلالات هيكلية، على غرار التنمية الصناعية والفلاحة وسياسة التشغيل والأجور وتطور السياسة النقدية، حيث أوضحت الأستاذة بن حمود سكينة في تقديمها للمسار الطويل للتنمية الصناعية في الجزائر، أن تراجع مردود وأداء القطاع في مجهود التنمية مرده الأساسي التحولات غير الموفقة التي عرفها بعد إلغاء نمط التخطيط ليس بالمفهوم التقليدي لهذا الأخير، وإنما وفق ما يتطلبه هذا القطاع من إستثمارات منتجة.
الأستاذ محمد حشماوي الذي أثار بدوره احد القطاعات الحيوية، وهي التجارة، سجل استمرار غياب استراتيجية واضحة، تحدد بدقة مكانة التجارة الخارجية في عملية التنمية الإقتصادية وإخفاق عبر السنوات الطويلة الماضية في تنويع الصادرات وارتفاع قياسي في حجم الواردات الذي تضاعفت نسبته عدة مرات، معتبرا أن أسعار النفط، لعبت ولا تزال تلعب دورا أساسيا في الاحتكار على التجارة الخارجية والتي لايزال ينظر إليها على أنها غير استراتيجية، بينما الوقع يؤكد عكس ذلك.
وحول السياسة الزراعية في الجزائر، اعتبر البروفيسور عدلي زهير، أن مختلف البرامج المطبقة في هذا القطاع لم تؤد إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو تقليص التبعية الغذائية وبلوغ الأمن الغذائي، وأعطى أمثلة حول أبرز المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل الحليب بتبعية نحو الخارج بـ١٠٠٪، مثلها مثل الزيوت وبنسبة أقل الحبوب بـ٩٠٪، على الرغم من أن بعض الأرقام الرسمية تشير إلى تحقيق محاصيل زراعية تكاد تكون قياسية في منطقة الصحراء، لكن بأي ثمن أو كلفة؟ يتساءل نفس المتدخل.
هدف برنامج التجديد الزراعي والريفي، تقليص التبعية بـ٧٠٪ من خلال إطلاق أكثر من ١٠ ألاف مشروع في شكل عقود نجاعة وتوفير مليون منصب عمل واستغلال أكثر من ٨ ألاف هكتار، لكن وبحسب البروفيسور عدلي زهير، لم يتم تجسيد هذا البرنامج إلا بنسبة ٥٪.
تناولت الدكتورة سعدية قصاب، أستاذة بكلية العلوم الاقتصادية، موضوع سياسة التشغيل في الجزائر ومختلف الإجراءات المتخذة لمواجهة مشكل البطالة الذي وإن عرف خلال العشرية الماضية تراجعا هاما، إلا أن مؤشر بطالة الجامعيين في ارتفاع متواصل ناهزت ٢١٪ في سنة ٢٠١٠، مشيرة في نفس المداخلة إلى ما بات يعرف بالتنازلات التي أصبح يقدمها البطال على العموم من أجل الظفر بمنصب عمل، ومثل هذه التنازلات قد تكون على حساب المؤهل العلمي، ومن الصعب في هذه الحالة الإندماج بصفة عادية في سوق العمل.
وسجلت الأستاذة قصاب، صغيان العمل المؤقت على مناصب العمل الدائمة، فضلا عن حرمان العامل من التأمين الاجتماعي، حيث أن عدد المؤمّنين اجتماعيا بلغ ٥٠٪، ورد في التحقيق الذي أجري حول العائلات في سنة ٢٠١٢ من طرف الديوان الوطني للإحصائيات.
وفي ختام الملتقى، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة حصر الإمكانيات التي يتوفر عليها القطاع الصناعي من أجل استغلالها استغلالا أمثلا وإعطاء كل الأهمية لتنمية العنصر البشري مع المطالبة بإشراك الجامعة في وضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق البحث العلمي وتطبيقاته.
ومن جهة أخرى، ألحّ المشاركون على تعميق سياسة تحرير التجارة الخارجية والانتقال إلى سياسة وطنية للأجور تعتمد على تثمين المعارف وتشجيع الكفاءات، فضلا عن تثمين المقاربة الاقتصادية في توفير مناصب الشغل وتفعيل القطاعات المحركة له كالصناعة والزراعة والسياحة، إلى جانب استحداث آليات النهوض بالقطاع الفلاحي للتقليل من التبعية نحو الخارج.