تكثيف نقاط البيع بالتجزئة لتوفير منتجات وسلع بأسعار معقولة

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن جملة من التدابير والإجراءات اتخذتها مصالحه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، الفلاحة والصناعة، لتنظيم الأسواق خلال شهر رمضان، وضمان توفير المنتجات الغذائية، والسلع بأسعار معقولة تكون في متناول المواطن، مستبعدا أي ندرة في المواد الواسعة الاستهلاك نظرا لتوفر الجزائر على مخزون وفير يسمح كما قال بتغطية الطلبات إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل.
وطمأن وزير التجارة مصطفى بن بادة، في ندوة صحفية نشطها بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية المواطنين باستقرار السوق الوطنية خلال شهر رمضان ، بفضل جملة التدابير والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها مصالحه بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى على غرار الفلاحة، لضمان تموين السوق بمختلف السلع والمنتجات الغذائية، وضمان وصولها بأسعار معقولة للمستهلك.
وقال بن بادة أن التحدي الواجب كسبه، هو مواجهة الطلب في الأسبوع الأول من شهر رمضان والذي يشهد عادة ارتفاعا في أسعار مختلف المنتجات والسلع بسبب تغير السلوك الاستهلاكي للجزائريين، من خلال تكثيف نقاط البيع بالتجزئة للمواد الواسعة الاستهلاك التابعة للمؤسسات العمومية بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة، وكذا توسيع مبادرة تنظيم أسواق التضامن التي قامت بها المركزية النقابية السنة الماضية إلى ولايات أخرى، وهذا بالتنسيق مع الولاة وجمعيات حماية المستهلك والكشافة الإسلامية.
كما شدد بن بادة على ضرورة تحسيس المواطنين، بأهمية أن يكون استهلاكه مسؤول وواعي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان لاحتواء ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وأكد وزير التجارة أن تمويل السوق بالمواد الغذائية الصناعية على غرار السميد، الفرينة، الفريك، البرميسال، لا يطرح أي إشكال لأن الجزائر تملك مخزونا من هذه المواد يكفي إلى نهاية شهر أوت المقبل، ونفس الأمر بالنسبة للحليب، السكر، الزيوت النباتية، الطماطم المصبرة.
أما بالنسبة للخضر واللحوم، فاستبعد ذات المسؤول وقوع أي مشكل في مجال التموين لأن شهر رمضان يتزامن ودخول مختلف الخضر الفصلية، والتي ستكون متوفرة بأسعار معقولة باستثناء بعض المنتجات على غرار البصل الذي يعرف تذبذبا بسبب تأثر مناطق إنتاجه.
بالموازاة مع ذلك، أوضح بن بادة أن الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى وزارة الفلاحة ستسمح بتوفير اللحوم الطازجة وكذا المجمدة، حيث تم تجهيز ١٢ ألف رأس غنم للذبح، وتخزين ٦ آلاف طن من اللحم المجمد، كما أعطيت الموافقة لـ٢٣ متعاملا اقتصاديا خاصا لاستيراد لحم الغنم المجمد من اسبانيا، ونيوزيلندا الجديدة.
وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز وسائل الرقابة ، قال بن بادة أنه تم تجنيد ٦ آلاف عون رقابي، وضعت تحت تصرفهم ٢٦٣ سيارة جديدة لتسهيل تنقلاتهم، مشيرا إلى أن الرقابة ستكون موجهة للممارسات التجارية المتعلقة بالمنافسة، مراقبة أسعار المنتوجات المقننة، الإشهار التجاري، إخضاع مخازن التبريد قصد محاربة الاحتكار.