قانون البلدية والولاية في حاجة إلى مراجعة

ثمن رئيس بلدية قدارة بولاية بومرداس كمال اخزرون المبادرة التي اتخذها رئيس الجمهورية لتعديل الدستور من أجل المساهمة في حل مشاكل المواطنين ومواصلة الإصلاحات لبناء المؤسسات الديمقراطية والهيئات المنتخبة التي تنتظر المزيد من الصلاحيات والقوة القانونية والادارية للتدخل في معالجة انشغالات المواطن والتحكم التام في اقليم البلدية.
وركز رئيس بلدية قدارة في حديثه عن مشروع تعديل الدستور على إشكالية غياب الصلاحيات للمنتخبين المحليين وحتى على المستوى الولائي، وعدم قدرة ممثلي الشعب في التدخل لاتخاذ القرارات والحسم في بعض القضايا التي كان من المفروض أن تعالج محليا كما قال، على مستوى البلدية ولا تنتظر السلم الإداري والانتظار طويلا في بعض الحالات الطارئة منها عملية تسخير القوة العمومية والإشراف المباشر لرئيس البلدية على تسيير شؤونه المحلية.
واعتبر هذه الانشغالات من أهم المقترحات التي أراد المنتخبون المحليون رفعها الى لجنة خبراء صياغة الدستور من أجل تدعيم الباب المتعلق بقانون البلدية والولاية بمواد جديدة تحمي المنتخبين وتوسع من صلاحياتهم القانونية والادارية والتقليل من تدخل الهيئات الادارية، خاصة في ظل التصادم الذي بدأ يطفو الى السطح في مواجهة مشاكل المواطنين الذين يحملون رئيس البلدية المسؤولية التامة في الوفاء بالتزاماته الانتخابية، في حين يبقى هو مقيد ومحدود الصلاحيات، وأكثر من هذا فقد وصل رئيس البلدية الحالي الى درجة جهله بطبيعة المشاريع القطاعية المبرمجة على تراب البلدية فما بالك التحكم في عملية التسيير الشامل لشؤون المواطن على حد قوله..
وعن دور قانون البلدية والولاية الحالي المعدل بعدة أحكام لصالح المنتخبين خاصة من حيث تقليل تدخل الإدارة وحصر عدد القضايا التي تفرض على رئيس البلدية العودة إلى رئيس الدائرة ووالي الولاية للحصول على تراخيص، قال رئيس بلدية قدارة أن القانون الجديد يحمل الكثير من التحسينات والتعديلات التي حاولت إعادة الهيبة لرئيس المجلس الشعبي المنتخب من طرف الشعب، لكنه في حاجة إلى مراجعة مع توسيع آليات تطبيقه في الميدان الذي يبقى بنظره اكبر مشكل في الوقت الراهن.