يعتبر التكوين المهني من القطاعات التي راهنت عليها الدولة الجزائرية وجعلتها ضمن أولوياتها منذ السنوات الأولى للاستقلال وهذا نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع التي ازدادت مع اعتماد خيار الصناعات المصنعة وما تطلب ذلك من يد عاملة وطنية مؤهلة تحمل على عاتقها تشغيل عجلة الصناعة في بلادنا.
اليوم تطفو مسألة التكوين المهني إلى السطح مجددا لتجدد معها النقاشات حول هذا القطاع وهذا بالتزامن مع التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من حلقة الريع المفرغة عبر إعادة بعث وتأهيل الصناعة في بلادنا وجعلها قادرة على الاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية وضمان التنافسية والحضور في الأسواق الخارجية وهذا يتطلب بطبيعة الحال تكوينا متخصصا ذا جودة يطلق قاطرتي الصناعة والزراعة على أسس متينة.
ضمن النقاشات المثارة حول قطاع التكوين المهني ببلادنا، نظم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الخميس مائدة مستديرة بعنوان « التكوين المهني في الجزائر: رهانات ومساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا « نشطتها السيدة عقيلة شرقو، مديرة التكوين المتواصل والعلاقات ما بين القطاعات بحضور ممثل عن الوزارة الأولى ومسؤولي التكوين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.
ضيفة المعهد استهلت مداخلتها بالحديث عن الإستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر التي تقوم بشكل أساسي على الاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية في مجال التكوين وليس التكوين لذاته وفي هذا الصدد صرحت شرقو أنه سيتم إعادة النظر في ديباجة التكوين وأضافت أن هذه المراجعة أوكلت إلى 600 خبير ومتخصص لمراجعة هذه الديباجة وتطويرها وهذا من أجل الوصول إلى تكوين متكيف يخفف العبء على الخزينة العمومية.
ضيفة المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة وفي ردها على سؤال الشعب عن التكوين في الخارج لتلاميذ معاهد التكوين في الجزائر قالت إن النظام المعمول به في التكوين المهني لا يقوم على نظام المنح التكوين في الخارج كما هو معمول به في الجامعات قبل أن تستدرك بالقول إن ذلك لا يمنع وجود بعثات للتكوين في الخارج في إطار اتفاقيات تعاون مع مختلف مراكز التكوين كالألمانية والكندية وغيرهما وفي ردها عن التكوين في المجال الزراعي قالت السيدة شرقو إن عدد المتربصين في هذا القطاع انتقل من 3772 سنة 2003 إلى 20 ألف متربص سنة 2015.
