أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن مراكز استقبال الطفولة الصغيرة تخضع لتفتيش دوري بموجب تعليمة مشتركة بين وزارتي التضامن الوطني والتجارة صدرت في 3 أبريل سنة 2014 بغية التأكد من مدى مطابقتها مع دفتر الشروط.
أوضحت الوزيرة في ردها على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة، حول وضعية مراكز استقبال الطفولة الصغيرة، خلال جلسة علنية، أن روضات الأطفال ودور الحضانة التي بلغ عددها 1.755 وتستقبل 122.182 طفل، تخضع لعمليات تفتيش “دورية فجائية” بموجب تعليمة مشتركة بين وزارتي التضامن الوطني والتجارة، للتأكد من مطابقتها مع دفتر الشروط وحسن سيرها.
وأضافت مسلم، أن هذه التعليمة الوزارية المشتركة “تمكن أعوان مراقبة قمع الغش التابعين للمديريات الولائية للتجارة، من القيام بدورات تفتيشية فجائية، للتأكد من مطابقة ذات المؤسسات مع دفتر الشروط”، سيما ما يتعلق بجودة الوجبات الغذائية المقدمة للأطفال، مراقبة الظروف الصحية ونظافة الهياكل، مراقبة مخازن المواد الغذائية ومدى مطابقتها لمعايير السلامة المعمول بها والملفات الصحية للأطفال والمستخدمين وكذا مدى التزام إدارة هذه المؤسسات والمراكز بطاقة الاستيعاب والفئات العمرية المحددتين في رخصة الاعتماد.
في نفس السياق، أبرزت أن دور قطاع التضامن الوطني يكمن في استقبال ودراسة ملفات طلبات إنشاء مؤسسات ومراكز الطفولة الصغيرة على مستوى اللجان الولائية الخاصة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرخ في 17 ديسمبر 2008 الذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، إلى جانب مهمة المراقبة الدورية لهذه المؤسسات.
كما كشفت مسلم، أن وزارتها بادرت بمشروع تعديل المرسوم التنفيذي الخاص بهذه المراكز، الذي هو قيد الإعداد، “تمشيا والمتطلبات الجديدة” وهذا بغرض “تبسيط الإجراءات الإدارية”، خاصة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة لإنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة ورغبة في توسيع الشبكة المؤسساتية على المستوى الوطني والتي أضحت “ضرورة ملحة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة الجزائرية وبهدف تمكين الأمهات العاملات من التوفيق بين الواجبات المهنية والأسرية”.
على صعيد آخر، تطرقت الوزيرة إلى مسألة المنحة الجزافية للتضامن الموجهة إلى الفئات المحرومة المعنية وذلك عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية التابعة للقطاع، حيث ذكرت بدور اللجان الولائية المختصة والتي تتابع ملفات المستفيدين من هذه المنحة، مشيرة إلى أن قوائم المستفيدين يتم “تحيينها وتطهيرها بصفة دورية”.
وأشارت في ذات السياق، أنه تم سنتي 2014 و2015 شطب 3.573 شخص من قائمة المستفيدين، ليتم تعويضهم بأشخاص مؤهلين، مسجلين في قوائم الانتظار.
فيما يتعلق بتشغيل الشباب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي، الذي تشرف عليه وكالة التنمية الاجتماعية والموجه لطالبي العمل الذين ليست لهم مؤهلات، كشفت السيدة مسلم، أنه “نظرا للعدد الكبير للشباب المستفيدين من هذا الجهاز، تم رفع هذا الانشغال إلى الوزير الأول، بحيث تم وضع لجنة تضم وزارات التضامن الوطني والمالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بغية دراسة “إمكانية إيجاد حلول للشباب الذين استفادوا من هذه العقود المؤقتة في إطار هذا الجهاز”.
وفي ردها على سؤال حول التكفل بالرعايا السوريين المتواجدين بالجزائر، أبرزت مسلم الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال، من خلال توفير مراكز إقامة لهؤلاء الرعايا، على غرار مركز سيدي فرج (غرب الجزائر العاصمة) الذي يتوافر على الشروط الضرورية ويضم ما يقارب 44 عائلة، مكونة من 160 فرد، بينهم 68 طفلا تم إدماج 21 منهم في الوسط المدرسي على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة، مؤكدة أن معظم السوريين المتواجدين بالجزائر لا يرغبون في الإقامة بهذه المراكز ويفضلون ممارسة نشاطات مهنية في عديد المجالات، خاصة التجارية منها والخدماتية.
وأشارت مسلم، إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة الجزائرية والترحاب الذي يخصصه الشعب الجزائري للأشقاء السوريين، يعكس المواقف الثابتة للدولة الجزائرية في التضامن مع البلدان الصديقة والشقيقة التي تعيش أزمات وتمر بأوضاع صعبة.
