رغم أهمية قطاع التعليم والبحث العلمي في رقي وتطور الشعوب، إلا أن أغلب الأحزاب السياسية لم تعره نفس الاهتمام ضمن البرامج الانتخابية لتشريعيات ماي القادم، الأمر الذي يفتح علامات استفهام عديدة، حول إغفال أهم عامل للتنمية الاقتصادية، وهو الاستثمار في العنصر البشري حسب ما رصدته «الشعب» بمناسبة يوم العلم.
بدت برامج أغلب التشكيلات السياسية المشاركة في انتخابات 4 ماي القادم خالية من محور التعليم والبحث العلمي، في حين لجأت بعض الأحزاب إلى الإشارة إليه من خلال توظيف محور هامشي في البرنامج، حيث غلب على خرجات قادة التشكيلات السياسية ومتصدري قوائم الأحزاب منذ انطلاق الحملة الطابع الاجتماعي والاقتصادي بالدرجة الأولى.
كما ارتكزت دعوات السياسيين لدى تنشيط الحملة الانتخابية على تقديم وعود بتحسين الوضع المعيشي وتحسين القدرة الشرائية وتوفير السكن، في حين لم تمثل الوعود الخاصة بتحسين التعليم والبحث العلمي سوى نسبة قد تنزل تحت 30٪ ويمكن القول أنها تكاد تخرج من دائرة الاهتمام تماما.
قراءتنا لعينة من البرامج الانتخابية التي تنادي بها عدة تشكيلات سياسية، بينت أن التعليم والبحث العلمي جاء في محاور ثانوية على غرار حزب الجبهة الوطنية الجزائرية التي عاهدت المواطن بضمان حق التعليم، وهو عنوان يراه المحللون غير صائب من ناحية الصياغة، كون أحقية التعليم مجسدة في أرض الواقع.
في مقابل هذا خصص تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حيزا لمجال التربية والتعليم، حيث يرافع التحالف لوضع سياسة تعليمية وتربوية لبناء الشخصية المتوازنة والمتكاملة، داعيا إلى جعل مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ مواد سيادية في المنظومة التربوية، إضافة إلى إعادة النظر في الكتب المدرسية والمناهج التربوية وجعلها تتماشى مع قيمنا الوطنية.
وبالنظر إلى ترتيب قطاع التعليم والبحث العلمي في برنامج التحالف، فقد حل القطاع في المحور الرابع من محاور المشروع الانتخابي، الذي يضم سبعة محاور أساسية و يدعو إليه الاتحاد في خرجاته اليومية منذ انطلاق الحملة الانتخابية، حيث يأتي التعليم في ذيل الاهتمامات، رغم أن محتوى المطالب يرقى إلى تعليم متطور ونوعي لشموليته حياة التلميذ والطالب الاجتماعية وغيرها من المطالب.
