الصناعة التحويلية الغذائية ذات تأثير سريع على النمو الاقتصادي
أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أمس، أن الحكومة، على رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال، تسهر على تحقيق التكامل الإفريقي من خلال اللجان المختلطة وإبرام اتفاقيات بهذا الخصوص. الأمور تسير بإيجابية، ما يجعلها في الطريق السليم، ويتم حاليا تصليح بعض الأوضاع على كل المستويات، بداية من المسؤول، مرورا بالمنتج، إلى المواطن وهذا بهدف تأطير الإنتاج الوطني وتحقيق الوفرة.
قال تبون، على هامش إشرافه على تظاهرة “أيام حول ترقية وتشجيع الإنتاج الوطني”، المنظم بفضاء “سافكس”، أن هذا التكامل الإفريقي يفرض على الجزائر بناء اقتصاد خارج المحروقات، من خلال تعزيز الصناعة التحويلية والغذائية التي تمثل دعما حقيقا للقدرات الإنتاجية الوطنية، بالنظر لتأثيرها السريع في النمو الاقتصادي الذي يتواجد في الصناعات الخفيفة الناشئة من المؤسسات المتوسطة، كون نتائجها فورية، سواء تعلق الأمر بخلق الثروة أو مناصب الشغل والمساهمة في تقليص الاستيراد، ما يجعل الدولة حريصة على تشجيع المستثمر الوطني.
في المقابل، تحدث الوزير عن ضرورة حماية المنتوج الوطني، من خلال منع استيراد ما ينتج محليا. وفي حال وجود وفرة، يتعين الوقف الظرفي للاستيراد أثناء موسم الإنتاج، على غرار الإجراءات التي مسّت منتوج البرتقال، ناهيك عن توجيه الطلبات العمومية من المطاعم الجامعية والمدرسية نحو الإنتاج الوطني.
وهي إجراءات من شأنها، بحسب الوزير، المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد، مشيرا أن جهود الدولة في بلوغ هذا الهدف المنشود، سمحت بتقليص الفاتورة خلال السنة الفارطة إلى 48 مليار دولار، بعدما كانت 56 مليار دولار في سنة 2015. فيما نطمح إلى النجاح في تقليص ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أخرى خلال السنة الجارية.
في المقابل، طالب تبون المواطن الجزائري أن يكون وطنيا في استهلاكه ولا يركض وراء المنتجات الأجنبية.
بخصوص وقف استيراد اللحوم المجمدة، أعرب تبون عن عدم اقتناعه باستيراد اللحوم والجزائر لديها وفرة تصل إلى 25 مليون رأس ماشية، مشيرا إلى أن عملية الاستيراد برّرتها عدة أسباب، منها العجز في المذابح. لكن هذا لا يعني التساهل في هذا الموضوع، خاصة وأن هذه المادة حساسة جدا وتضرب مباشرة صحة المواطن.
رفع نسبة اندماج المنتوجات الوطنية لتخفيف الاستيراد
لدى تفقده بعض أجنحة العارضين المشاركين، البالغ عددهم 110 عارض، على مساحة عرض تفوق 4 آلاف متر مربع، طالب المؤسسات الوطنية، على غرار “أونيام وكوندور”، برفع نسبة اندماج منتجاتهم المحلية، لاسيما الكهرومنزلية والتكنولوجيات الحديثة والذكية كالهواتف، باستعمال المواد الأولية محلية الصنع، التي تتوافر فيها الاستدامة والصلابة ومضمونة.
وبجناح مؤسسة “”كارومة” التي تنتج مسحوق الخروب، دعا الوزير إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الفلاحة للتوجه إلى التشجير المثمر لاستغلال عائداته في الصناعة الغذائية التحويلية، على غرار مسحوق الخروب الذي يستعمل كبديل للكاكاو ويدخل في تركيبة عدة منتجات كالشكولاطة، العجائن، الحلويات والأدوية.
1000 منتوج من منطقة التبادل الحر العربي في القائمة السلبية
فيما تعلق بمنتجات منطقة التبادل الحر العربي، أكد الوزير الأول المسؤول عن القطاع، أن المشكل المتعلق بها يتمثل في منبع الإنتاج وهي نقطة قيد التباحث. لأن هذه المنطقة تفرض التعامل بنزاهة من كل الأطراف، لاسيما ما تعلق بالجودة، كاشفا عن وضع 1000 منتوج في القائمة السلبية التي يمنع دخولها إلى السوق الوطنية.
في نفس السياق، أوضح تبون أنه طالب خبراء وزارة التجارة بوضع مقاييس جزائرية وطنية تفرض على المنتجات المستوردة، لاسيما ما تعلق بتركيبة هذه المواد لتكون قريبة إلى المعايير الأوروبية، لتنظيم دخول المنتجات المستوردة من عدمه، فهدفنا الوصول إلى اقتصاد خارج المحروقات من خلال التصدير قدر ما يتم استيراده.
فيما يخص رخص الاستيراد عاد تبون ليوضح، أن وزارة الصناعة والمناجم هي المسؤولة عنها، وهي للتنظيم ووضع الأمور في نصابها، مشيرا أن استيراد السيارات وقطع الغيار كلف مليارين ونصف دولار تقريبا، وعجز الميزانية لسنة 2015-2016 وصل 32 مليار دولار. في المقابل، نجحت الدولة، نهاية 2016، في تقليص مليار و400 دولار من مواد البناء، غير أنه تم استيراد مادة السيراميك بقيمة وصلت إلى 400 مليار دولار.
