تشهد عاصمة الغرب الجزائري وهران، خلال الحملة الانتخابية، حراكا سياسيا ممثلا في لقاءات وجولات جوارية ارتكزت أساسا على تحصين الأمن والاستقرار في الجزائر والتخفيف من آثار وانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.
هو ما أكّده حجوج عبد القادر، متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بوهران، للمرة الثانية على التوالي، في تصريح لـ «الشعب»، مركزا على ثنائية «الأمن والتطور» في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمتغيرات الدولية والمؤامرات التي تحاك ضد دول المنطقة، معتبرا أنّ «الأمن أساس الاستقرار والتطور في بناء وتنمية أية دولة».
حول الملصقات العشوائية قال حجوج، إن «الأفلان من أكبر الأحزاب وأبرزها وإنه ليس بحاجة إلى مثل هذه الظواهر»، لافتا إلى تعليمات صادرة عنه بشأن «منع لصق دعايات التشكيلة السياسية وإعلاناتها بصورة عشوائية، مع التحذير من تقطيع ملصقات القوائم الحرة والتشكيلات السياسية الأخرى».
قال حجوج، إن الحزب العتيد حمل على عاتقه منذ فجر ميلاده مسؤولية الحفاظ على قيم وثوابت الهوية الوطنية والدفاع عن التراب الوطني ووحدة شعبه، يستمد قوته من وفاء الشعب وثقته وأنّ «الأوضاع العامة للبلاد وما تطرحه من تحديات وطنيا وخارجيا تستوجب من كل المترشحين والناخبين تغليب مصلحة الوطن والشعب».
كما تطرق حجوج إلى مساعي الحزب لتشبيب التشكيلة، موضّحا أنّ التجديد واقع عمليا في تشكيلتهم السياسية، بعدما أشار إلى ازدياد ملحوظ في عدد الشباب الذين انضموا إلى صفوف «حزب جبهة التحرير الوطني»، لافتا من جهة أخرى أنّ الشباب اليوم في حاجة إلى تكوين سياسي متنوع من أجل الأخذ بزمام الأمور وعدم الاكتفاء بالإنخراطبصفة مناضل أو متعاطف.
ثم عاد ليؤكّد أنّ برنامج «الافلان» يستجيب لطموحات الجزائر وشعبها في توفير «الأمن والازدهار في ظل العزة والكرامة»، وهو شعار الحملة الانتخابية للحزب الذي يسعى جاهدا لحشد أكبر عدد من الأصوات بعاصمة الغرب الجزائري باعتماد التصورات والبدائل والخطط الاقتصادية والتنموية التي تطرحها تشكيلته السياسية.
من أبرز نقاط برنامج «الأفلان» بناء نمط اقتصادي ناشئ مبني على دعم وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وكل ما يمكن أن تضطلع به الدولة في مجال تنويع المداخيل وتحفيز الاستثمار، لاسيما في القطاعين الفلاحي والسياحي، مع التركيز على مواصلة عصرنة القطاعات الإدارية وضمان خدمات عمومية ناجعة لكل فئات المجتمع، وفق ما أشار إليه متصدّر قائمة التشريعيات بوهران.
كما أكد على ضرورة «توسيع الإجماع الوطني» للدفاع عن الوحدة الوطنية وتعزيز استقلالية العدالة، مع الحرص على «الديمقراطية» المقيدة بالعدل والاحترام المتبادل ومحاربة الفساد وضمان الشفافية وحرية التعبير والصحافة «لكن في إطار القوانين المعمول بها».
ثم ختم تصريحه بتأكيده دعمهم المتواصل لبرنامج رئيس الجمهورية، من خلال تطرقه إلى قاعدة الاستثمار الأجنبي 51 / 49٪ وضرورة مواصلة العمل بهذا الخيار لعدّة اعتبارات، أهمها الأوضاع الاقتصادية الراهنة للبلاد، متفائلا في نفس الوقت بالثروات المعدنية والموارد الهامة التي تزخر بها الجزائر وما يمكن أن تحققه في حالة تحريكها.
