كشف الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي معتصم بوضياف، أمس، عن تحضير قانون حول المعاملات التجارية الإلكترونية، سيتم إطلاقه السنة الجارية. في حين وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي لتكوين الإطارات في مجال عصرنة الأنظمة المالية.
بوضياف أكد، أن الوزارة تعكف على دراسة وتحضير مشروع التعاملات التجارية لتنظيم السوق التجاري الإلكتروني، حيث سيتم المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء هذه السنة، ثم إحالته على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه وإثرائه، تمشيا مع الإصلاحات التي تقوم بها الجزائر في مجال عصرنة الإدارة.
بوضياف في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر وزارة المالية بالعاصمة، على هامش توقيع اتفاقية تعاون مع معهد الاقتصاد الجمركي، أكد أن قطاع التعاملات التجارية الإلكترونية بحاجة ماسة إلى هذا القانون الذي ينظم المهنة، تزامنا مع تطبيق قانون التعاملات المالية الذي دخل حيز الخدمة منذ سنة.
في سياق آخر قال بوضياف، إن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تكوين إطارات وزارة المالية في مجال عصرنة الإدارة المالية، مشيرا إلى أن الجزائر ورغم حداثة ولوجها قطاع عصرنة الإدارة، قطعت خطوات إيجابية في هذا المجال، بعد إطلاق عدة مشاريع مماثلة.
واختارت وزارة المالية يوم العلم، للتوقيع على اتفاقية التكوين مع معهد الاقتصاد الجمركي، حيث أكد بوضياف أن عمليات التكوين تتوسع تدريجيا ليتمكن الإطارات من متابعة كل التطورات الحاصلة في مجال عصرنة الأنظمة المالية، مؤكدا أن عملية التكوين ضرورية في الوقت الحالي.
وتحرص إدارة الوزارة، بحسب الوزير، على تمكين الإطارات من قيادة هذه المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية التي تخص عديد الإدارات، مضيفا أن عمليات التكوين مستمرة وستشمل كل العاملين في قطاع المالية العمومية وإدارة الجباية والجمارك وكذا إدارة المحاسبة.
بوضياف أكد أن كل المؤسسات جعلت العمل الإلكتروني بعدا أفقيا، بطابعها التكنولوجي في الأنظمة التي تسير هذه التجهيزات وبعدا مهنيا يخص المهن وبعدا قانونيا ليتمشى والإجراءات المتخذة مع الواقع.
في رده على سؤال حول ضعف إقبال المواطنين على عمليات الدفع الإلكتروني، أوضح أن العملية تعرف تناميا ملحوظا، رغم أنه بطيء بسبب تخوف المواطنين من الإجراء. مشيرا إلى أن إطلاق عمليات التحسيس، يؤكد أهمية العملية وسهولتها للمواطنين.
ويؤكد، بحسب الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي، أن المعرفة في الطريق الصحيح الذي نهجته الجزائر بعد تطبيق النظام المالي الإلكتروني، مضيفا أن إدارة المشاريع جعلتنا نجد أمورا حديثة.
وقال الوزير، إن عملية الدفع والتداول تستدعي وقتا وتجربة، والمواطن يتداول بصفة منتظمة، حيث أن عدد العمليات يرتفع بانتظام، موضحا أن كل الشروط متوفرة وكفيلة بضمان عمليات التأمين، حيث أشار الوزير إلى بلوغ مليار عملية في 2022 بعد تعميم العملية عبر كل المؤسسات الاقتصادية.
ولم يقدم بوضياف رقما رسميا على عمليات إقبال المواطنين على خدمة الدفع الإلكتروني، مكتفيا بالقول إنها في الطريق الصحيح ولو أنها بشكل بطيء، لكن عمليات التطوير مستمرة لتشمل كافة المؤسسات المالية العمومية.
