دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، الشركاء السياسيين “للتركيز على شحذ الهمم وتعبئة القاعدة الشعبية واستغلال كل الضمانات الممنوحة لهم من أجل متابعة ومراقبة حثيثة للمسار الانتخابي، وعدم البقاء أسرى شكوك وارتياب ليس له أساس”، مذكرا بالتزام رئيس الجمهورية “بضمان شفافية المسار الانتخابي ووضع من أجل ذلك كل الاحترازات والضمانات الضرورية”.
لم يفوت بدوي، مناسبة إشرافه على تدشين وحدة إنتاج الوثائق والمستندات بالمطبعة الرسمية، أمس، بحضور عبد القادر زوخ ووالي العاصمة واللواء هامل المدير العام للأمن الوطني، للتأكيد “أن إرادتنا أن نرى في الرابع ماي المقبل حفلا ديمقراطيا يصنعه أبناءنا”، استكمالا “للديمقراطية الفتية بثرائها وتنوع مناهلها السياسية والحزبية”. موضحا في سياق موصول، “لا نسعى لإقناع أيّ أحد باختيار طرف دون الآخر، ولا ترجيح كفة على حساب أخرى”.
وأكد المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية، أن “الموعد الانتخابي المقبل فرصة متجددة” لتحقيق هدف تحرير الشعب الجزائري من مخاوفه وتحقيق طموحه وجعله يركز على الأهم، ممثلا في بناء جزائر قوية عصرية ومقتدرة، هدف لا يتأتي ـ بحسب ما أكد ـ إلا بـ “مؤسسات قوية وسوية تسيّرها نخب شعبية ممثلة للإرادة الشعبية”.
وبعدما أشار إلى أن استمرارية مشاريع عصرنة المرفق العام “مرهونة بتوفر نخب واعية على مستوى المجالس المنتخبة”، أكد أن “قوة بلادنا في مؤسساتها وفي لحمتها مع شعبها”، مذكرا بالمناسبة بأن الانتخاب حق وكان إلى ماض قريب “معركة”.
في كلام وجهه إلى “المشككين ومثبطي العزائم والهمم”، أن “الإدارة ستكون حاضرة يوم الاقتراع، مع كل المجتمع الذي سيشارك في إنجاح هذا العرس”، في إشارة إلى “مؤطري مراكز ومكاتب التصويت” من أبناء الجزائر، إضافة إلى المراقبين من ممثلي الأحزاب، فاتحا قوسا ليؤكد أن الأبواب مفتوحة أمامهم لحضور كل العملية الانتخابية، على أن يتم تسليمهم نسخا من محاضر الفرز، كما ذكر بإشراف قضاة عليها، إلى جانب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
وقال بدوي في سياق حديثه عن الاستحقاقات التشريعية، إن “الساعة ساعة حزم وعزم على كل جزائري أن يدلي بصوته بكل حرية لكل من يرى أنه جدير بتمثيله”، لافتا إلى أن “الجميع يراهنون على انهيار مقبل لبلادنا ولا يخفون ذلك لا في مادتهم الإعلامية الدسمة، ولا في تحاليلهم الأكاديمية والمخبرية”، وذهب إلى أبعد من ذلك بتأكيده أنهم “يرون في الانتخابات المقبلة أحد المواعيد التي ستشكل فاتحة هذا الانهيار”.
وجدد التأكيد بالمناسبة، أن “المصالح الإدارية سوف لن يكون لها أي دخل في عملية الاقتراع، ماعدا الدعم اللوجيستي للعملية والحرص على توفير الأمن والسكينة الضروريتين، في مثل هكذا موعد وطني”، موضحا أنه ستكتفي “في نهاية المطاف باستلام نسخة من المحاضر المحررة، حالها حال باقي المتدخلين المؤهلين”، وليس هناك من أي سلطة إدارية كانت ـ أضاف يقول ـ “أن تتجرأ على المساس بهذا المبدإ، الذي لا نرى فيه فقط التزاما مهنيا وسياسيا، بل هو قيمة أخلاقية يعتدّ بها كل منا”.
