يتوقع وليد لعقون الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون العام، نجاح الحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثاني، لأنها فتحت المجال واسعا أمام الآراء والأفكار المتناقضة، بتقديم الأدلة والبراهين، حتى تعطي للمواطن فكرة واضحة، لاستمالته للعملية الانتخابية، من خلال الإدلاء بصوته.
قال الأستاذ لعقون في تقييمه لمجريات الحملة الانتخابية، وأداء المترشحين، إنه لا بد أن تخرج الحملة من إطار الخطاب الإديولوجي الذي لا يحمل جديدا، ولا يرتقي إلى مستوى ما ينتظره المواطن، و» المنتهي الصلاحية «الذي لا يستميل المواطن ويستقطب انتباهه وإقناعه بالحلول الملائمة التي تحملها البرامج الانتخابية.
وأوضح في هذا السياق أن هناك خلطا في خطابات الحملة الانتخابية، حسب ما لاحظه المتحدث، حيث يتحدث مترشحون عن انتخابات رئاسية، في حين أنها تشريعية، تخص غرفة من البرلمان وهي المجلس الشعبي الوطني، وهناك بعض المترشحين يطرحون مسائل تم معالجتها وإيجاد حل لها في إطار دستوري.
وفي تقييمه لهذا الاستحقاق، لفت لعقون في تدخله أمس في القناة الإذاعية الثالثة، إلى أن الانتخابات التشريعية موعد ديمقراطي، ومناسبة تسمح بنقل الحوار من فضاء ضيق إلى فضاء أوسع، حول المسائل المتعددة، اجتماعية، ثقافية ومؤسساتية التي تشكل انشغالات المواطنين والبلد تجرى في ظرف مميز، بتطورات على المستوى الداخلي والإقليمي، كما تمثل أول استحقاق سيجرى بعد التعديل الدستوري، الذي فتح المجال أوسع للحريات والحقوق ومنح المزيد من الضمانات، وهناك تحدي كبير ينتظر البرلمان القادم.
وفيما تعلق بالبرلمان القادم، قال المتحدث إنه لا بد من المرور من الديمقراطية التمثيلية، التي «أكل عليها الدهر وشرب « إلى ديمقراطية تشاركية، مبرزا أنه على النواب الذين سيدخلون قصر زيغوت يوسف أن يدركوا أن مشاريع القوانين التي توضع أمامهم للإثراء والمناقشة، «ليست بحقيقة» وإنما نصوص معللة، تحتاج إلى ترجمة واضحة.
وأبرز في هذا السياق بأن النائب في البرلمان يعمل على تزكية قرارات الحكومة، ويستفيد بالمقابل من امتيازات المنصب ويؤكد في ذات الوقت أن السلوكات التي كان يتميز بها العديد من النواب، بالإضافة إلى مسألة التجوال السياسي، وعدم إعطاء الأهمية للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، جعلتهم يخلون بالمهام المنوطة إليهم، وقد أثر ذلك على نظرة المواطنين لممثليهم في المجلس الشعبي الوطني.
