ثمّن وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أمس، تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بوقف استيراد اللحوم المجمدة، بينما يبقى استيراد لحوم البقر الطازجة مستمرا، لكن في حدود الحاجيات المعبر عنها وطنيا. مؤكدا أنه اقترح على الوزير الأول إصدار مرسوم يتيح للمنتج البيع مباشرة إلى المستهلك.
قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء جمعه بممثلي جمعيات حماية المستهلكين، إن «أسواق اللحوم المجمدة ظلت ولسنوات طويلة محل تجاوزات خطيرة مضرة بالمستهلك، لما تسوق هذه اللحوم المجمدة على أساس أنها طازجة».
وأضاف الوزير، «لا أرى أي مصلحة للاقتصاد الوطني ولا حتى للمستهلك الاستمرار في هذا المسعى، في وقت قدراتنا الوطنية من لحوم الغنم تغطي الطلب».
رؤوس القطيع على المستوى الوطني يحصي حاليا 27 مليون رأس وهذا كافٍ، بينما سنستمر في استيراد لحوم البقر الطازجة، شريطة أن لا يفوق الحاجيات المحلية.
من جانب آخر، أوضح تبون أنه اقترح على الوزير الأول إصدار مرسوم يتيح للمنتج تسويق منتجاته الغذائية مباشرة إلى المستهلك في فضاءات محددة، ما يسهم وبشكل فعال في القضاء على المضاربة والاحتكار، خصوصا المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
في هذا الصدد، قال تبون «الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو إلغاء الوسطاء المتدخلين في العملية التجارية، هؤلاء هم الذين يرفعون سعر المنتوج 4 إلى 5 مرات في أسواق التجزئة قبل وصوله إلى المستهلك النهائي».
واستطرد الوزير قائلا: «هذا الإجراء يمكن تفعيله على الأقل في التجمعات السكنية التي تفتقر إلى فضاءات تجارية كافية.، وبالمقابل الدولة حريصة على أن لا تضر بمصالح التجار الصغار، فضلا عن ذلك يمكن أن تساهم الأسواق الجوارية المعمول بها في معظم الدول المتقدمة كآلية فعالة لتنظيم السوق والقضاء تدريجيا على الأسواق الفوضوية».
وفي ردّه سؤال يتعلق باستعدادات وزارة التجارة تحسبا لشهر رمضان، قال تبون إنه يرفض النمطية المناسباتية، مؤكدا أن العمل الرقابي والردع والعقاب يجب أن يتواصل وباستمرار على مدار أشهر السنة، موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها أو تلك المرتقب تفعيلها لاحقا، تهدف أولا وأخيرا إلى حماية المستهلك وحفاظا على قدرته الشرائية وأيضا تقوية ودعم الاقتصاد الوطني.
وطمأن الوزير، أن كل المنتجات الغذائية ستكون متوفرة في شهر رمضان، مؤكدا أن البلاد تتمتع حاليا بمخزونات احتياطية تكفي لسنتين.
في لقائه مع ممثلي جمعيات حماية المستهلك، قال الوزير إن اللجنة التي سيتم استحداثها بين وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلكين، تهدف إلى تكريس وتعزيز علاقة التعاون بين الوزارة، كهيئة تنظم، تراقب وتردع، وشريك جمعوي مهم يسعى بدوره إلى إثراء المقترحات وأيضا إيصال انشغالات المستهلكين إلى السلطات الوصية والعمل سويا على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال تبون، إن لقاء اليوم هو بداية لسلسلة من اللقاءات التي ستنظم، على الأقل، مرة كل شهر، معتبرا اللجنة قوة اقتراح وأداة فعالة تسخرها الدولة لتكون مرافق مستدام للمستهلك وقناة موصلة لانشغالاته، تدعم الإجراءات المماثلة التي اتخذت في هذا الاتجاه، آخرها استحداث «رقم أخضر» للتبليغ عن أي نوع من التجاوزات في المجال التجاري.
وأوضح تبون، أنه يأمل في مراجعة نظام الردع، باستصدار قانون جديد أكثر صرامة، يتضمن إجراءات ردعية لمعاقبة التجار المخالفين والمضاربين والغشاشين والمتلاعبين بالأسعار بأشد وأقصى العقوبات، سيما أولئك الذين تثبت عنهم تهم اقتراف «جرائم اقتصادية» تضر بالاقتصاد وتهدد السلامة الصحية للمستهلك.
في تعليقه على ادعاءات بعض الأطراف التي تسوق افتراءات وتمارس ضغوطا للعدول عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم التجارة الخارجية، قال تبون «تفعيل نظام الحصص عند الاستيراد قرار جريء وكانت له ارتدادات إيجابية على الاقتصاد الوطني، حيث أصبحنا نتحكم جيدا في التجارة الخارجية دون أن نخل بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب».
في هذا الصدد، قال الوزير: «رخص الاستيراد لا تعني منع أيّ متعامل ناشط في مجال التجارة الخارجية من الاستيراد، لكن نسعى لأن يكون فقط عقلانيا ولا يكون فوق الحاجيات الوطنية. كما أننا لا نسمح باستيراد منتجات لا تستجيب للمعايير التي حددناها وهي مقاييس معمول بها دوليا».
وطمأن الوزير ممثلي جمعيات حماية المستهلكين، بأن الدولة سخرت طاقاتها المخبرية لمعاينة ما يتم استيراده، خصوصا المنتجات سريعة التلف.
