قال متصدر قائمة التشريعيات لحزب الحركة الشعبية الجزائرية سي حمدي خثير في حديث لـ«الشعب” إن الحركة تسعى من أجل توسيع كتلتها البرلمانية من أجل أن تضمن قوة الطرح في المجلس الشعبي الوطني وتدافع بقوة من أجل مصلحة الفئات الهشة من المجتمع في مجال التشريع القانوني، من خلال اقتراح مواد قانونية وتعديلات جديدة إضافة إلى تفعيل النصوص القانونية التي كرست لها الإصلاحات الدستورية والإصلاحات القانونية التي أقرها رئيس الجمهورية لحماية الفئات الهشة من المجتمع، على غرار تفعيل صندوق المطلقة ورفع منحة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة إلى 10 ألاف دينار الأمر الذي يعد من أبرز القضايا التي تدافع من أجلها الحركة الشعبية الجزائرية وستجدد مطلبها بشأن رفع منحة المعوقين وإعطائهم الأولوية في التشغيل كل ذلك بهدف الإدماج الحقيقي لهذه الفئات في المجتمع والحركية الاقتصادية.
وكان المترشح للتشريعيات سي حمدي خثير الذي تمكن من إحداث المفاجأة في تشريعيات 2012 بنيل ثلاث مقاعد برلمانية عن ولاية معسكر وكسر عقدة هشاشة القواعد النضالية للأحزاب الفتية، قد نشط خلال الأيام الماضية من عمر الحملة الانتخابية نحو 20 لقاء جواري ناجح عبر بلديات الولاية، أبرز فيها أهم الخطوط العريضة لبرنامج حزب الحركة الشعبية الجزائرية على المستوى الوطني والمحلي، منها اقتراح تعديل بعض شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي ورفع شرط الراتب الشهري للموظفين البسطاء من 24 ألف دينار إلى 50 ألف دينار وكذلك رفع الأجر القاعدي للعمال الأجراء من 18 ألف إلى 50 ألف دينار، مع ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى محور تطوير القطاع الفلاحي باستغلال المشاريع الموجودة والإمكانيات المتوفرة وتكثيف أشكال الدعم الفلاحي ورفع العراقيل البيروقراطية عن إجراءات الاستفادة من العقار الفلاحي.
