دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، في تجمع شعبي له بالمدية، التشكيلات السياسية إلى الانخراط في رؤى سياسية بديلة من أجل الذهاب إلى توافق سياسي وطني كبير، يكون جامعا لكل الطبقة السياسية الراغبة في الإستقرار والمشاركة في البناء الوطني، مع ضرورة إسناد ذلك بقاعدة شعبية عريضة ومسؤولة.
كشف غويني عن أبعاد خطة برنامجه المعد لهذه التشريعيات، أن تشكيلته تقترح في مجال الاقتصاد الإعتماد على الطاقات والكفاءات لأجل إحداث وثبة تنموية حقيقية، من خلال منحهم كل الوسائل التي تساعد على ترجمة جهدهم إلى ثروة إنمائية، دون إهمال فكرة الاعتماد على الاستثمار الداخلي بإعطاء أهمية كبرى لقطاعي الفلاحة والسياحة لتنويع المداخيل خارج عائدات المحروقات. منبها في هذا التجمع بدار الثقافة حسن الحسني، إلى ضرورة العمل بفلسفة الدعم الاجتماعي، إذ، بحسبه، يجب أن يذهب هذا الدعم إلى مستحقيه لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية التي يطلبها المواطن بالبلاد.
واعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني، أن التشريعيات تعد بالمحطة الهامة في تاريخ الجزائر لبناء دولة المؤسسات وإعطاء الرد القوي لكل المشككين في قدراتنا وإمكاناتها في تخطي الأزمة المالية وتشبعنا بالقيم النوفمبرية التي تحافظ على استقرار البلاد، مشيرا أيضا أن البرلمان هو فضاء للحوار ما بين الجزائريين حول مستقبل الوطن وأجياله، جازما بأنه ليس هناك أي حزب سياسي بإمكانه أن يحقق وعوده ويطبق برنامجه السياسي في هكذا نظام سياسي، محذرا من الأخطار التي تحدق بالجزائر من كل جهة، مخاطبا الشباب الجزائري بضرورة عدم الانصياع للحاقدين على الوطن والرافضين لهذا الموعد الانتخابي الهام.
