أكّد سلال، أمس، بوهران، أن الجزائر فور استلامها مصانع إنتاج السكر الثلاثة التي هي في طور الإنجاز “ستغطي احتياجاتها من هذه المادة التي تعرف طلبا متزايدا”.
قدر سلال احتياجات المستهلك الجزائري بمليون و600 ألف إلى 2 مليوني طن سنويا، فيما ستتعزز السوق الوطنية بـ2.5 مليون طن من السكر في مرحلة دخول جميع هذه المشاريع الإنتاج بنسبة 100٪.
وهو ما جعله يعطي تعليمات بتوجيه الفائض من إنتاج السكر نحو التصدير، لافتا إلى عديد الأسواق الواعدة في أفريقيا، بحسب تصريحه، خلال زيارته التفقدية إلى ولاية وهران والتي قادته إلى مصنع تكرير السكر بطافراوي الذي يطمح لبلوغ 700 ألف طن سنويا.
وقد وصف الوزير الأول هذا المشروع بالإنجاز الضخم، معبرا عن المساعي الجادة للقضاء على ظاهرة الاحتكار المفروضة على مادة السكر من خلال منح التراخيص لعدد من المتعاملين للشروع في إنجاز وحدات إنتاجية لتكرير وإنتاج السكر عبر مختلف مناطق الوطن، في إشارة منه إلى 6 من المتعاملين لهم نية إنجاز هذه المعامل.
وعلى ضوء ذلك، شدد سلال على ضرورة التفكير الجدي في استصلاح الأراضي والاستثمار في الشمندر السكري، للتقليص من فاتورة استيراد المواد الأولية التي تدخل في إنتاج هذه المادة الأساسية.
