دخلت معاهدة التعاون القضائي بين الجزائر والولايات المتحدة الموقعة بتاريخ 7 أفريل 2010 حيز التنفيذ، على ضوء توقيع الطرفين، أمس الأول، بالجزائر، على الوثائق المتعلقة بتبادل صكوك التصديق على هذه المعاهدة.
تم التوقيع بالأحرف الأولى على الوثائق من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية حسان رابحي، والسفيرة الأمريكية بالجزائر السيدة جوان بولاشيك.
صرح رابحي قائلا: “إننا نسجل من خلال هذه المراسم الدخول حيز التنفيذ لمعاهدة التعاون القضائي في المجال الجنائي التي وقعتها الجزائر والولايات المتحدة يوم 7 أفريل 2010”، مؤكدا أن الجزائر “تعرب عن ارتياحها لهذا المكسب الهام الذي يأتي تكملة للإطار القانوني الخاص بالتعاون بين البلدين”.
وأوضح رابحي، أنه “علاوة على بعدها السياسي على صعيد علاقاتنا مع بلد صديق وشريك استراتيجي للجزائر، فإن هذه المعاهدة تعكس إرادة الحكومتين في تزويد تعاوننا الوثيق والممتاز، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة بكل أشكالها بقاعدة قانونية كانت تنقصه من قبل”.
وبحسب نفس المسؤول، فإن تنفيذ أحكام هذه المعاهدة سيضفي على التعاون القضائي الجزائري - الامريكي “المزيد من الفعالية والسرعة” وسيسمح للبلدين “بتنسيق إمكانياتهما واستراتيجيات عملهما خدمة لرد موحد يكون في مستوى الأخطار التي تطرحهما هاتان الآفتان الخطيرتان على السلم والاستقرار بالبلدين”.
وأشار رابحي، إلى أن هذه المعاهدة ستسمح للبلدين “بتنفيذ تعاونهما القضائي في إطار احترام قوانينهما وقواعد دولة القانون والمتطلبات في مجال حقوق الإنسان”.
من جهتها أوضحت السفيرة الأمريكية، أن المعاهدة “تتيح مجموعة واسعة من الأدوات لدعم هذه المساعدة، لاسيما جمع الشهادات أو تصريحات الشهود وتقديم الوثائق والملفات وغيرها من عناصر الإثبات وتحديد مكان أو هوية الأشخاص والأغراض وتسليم الوثائق القانونية والتحويل المؤقت للأشخاص الموقوفين للإدلاء بشهادتهم أو أي مساعدة أخرى وكذا تنفيذ الأوامر بالتفتيش والحجز، إضافة إلى المساعدة على تحديد الهوية أو تحصيل منتوجات أو أدوات الجريمة”.
وأضافت، أن دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، يمثل “خطوة جديدة نحو تعزيز شراكة ثنائية قوية بين الجزائر والولايات المتحدة”، معربة عن أملها في مواصلة “التعاون مع الحكومة والشعب الجزائريين من أجل تطوير التعاون الثنائي أكثر في جميع المجالات”.
