أوضح رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، خلال تجمع شعبي بقاعة المحاضرات «ميلود طاهري»، بأن «استعمال اللغة الأمازيغية كوسيلة لتمزيق الوحدة الوطنية قد يؤدي بالجزائر إلى مصير مجهول مثل مصير بعض الدول المجاورة»، معتبرا أن « الأمازيغية لغة وطنية كما نص عليه الدستور يجب تعميمها شريطة ألا تكون وسيلة تستعمل من بعض الأشخاص لتمزيق الوحدة الوطنية وضرب الوحدة الترابية» .
وأكد محمد السعيد «لا مساومة على الوحدة الوطنية وعلى الوحدة الترابية للجزائر ومن هنا «يجب أن نبني جيشا قويا وندعمه وأن نبني جهازا أمنيا قويا لأن الجيش وأسلاك الأمن الوطني يضمنون حماية وحدة الجزائر»، داعيا إلى ضرورة «بناء مؤسسات لها شرعية كافية وسلطة ومسؤولية» أكد رئيس حزب الحرية والعدالة بأن «ذلك يستلزم توفر الإرادة السياسية» .
وقال محمد السعيد إن «ماضي ولاية سوق أهراس وثقلها يدعونا إلى تحمل المسؤولية في الحفاظ على أمانة الشهداء الذين سقطوا بعشرات الآلاف في هذه المنطقة وهم يعبرون خط موريس المكهرب والملغم دخولا وخروجا من الجزائر حتى تبقى شارة الثورة حية وحتى لا تتوقف في الداخل ويتحقق ما حلم به من قبلهم لاسترجاع السيادة الوطنية» .
وأضاف محمد السعيد بأن «كل شبر بهذه المنطقة وعلى طول الحدود الشرقية مسقي بدماء الشهداء الطاهرة وهو ما يفرض علينا -كما أوضح- الوفاء للعهد ونحن على العهد باقون» .
معتبرا بأن استحقاق 4 ماي المقبل «فرصة هامة ومفصلية في تاريخ الشعب الجزائري لاسيما وأنها تخص تجديد النخب المسيرة للبلاد»، معربا عن أمله في أن «يكون برلمان 2017 يختلف عن سابقيه من خلال ضخ دم جديد في شرايين الدولة الجزائرية باختيار الأجدر والأكفاء لبناء الدولة الجزائرية» .
ودعا رئيس ذات الحزب الحضور إلى «ضرورة إعطاء الفرصة للنزهاء وفتح أبواب النضال لكل الجزائريين والجزائريات شريطة أن يكونوا مستعدين للتضحية ونكران الذات»، مشيرا إلى أن «الوضع الحالي يحتاج إلى تغيير بدون عقلية تصفية الحسابات والثأر لأن المجتمع لا يبنى على العقليات الثأرية».
وبعد أن أشار إلى أن «الجزائر لا تبنى بدون ذاكرة وبدون الاعتزاز بأمجاد ثورتها وتاريخها» دعا محمد السعيد الحضور إلى «إعطاء الفرصة لمترشحي حزبه في الموعد المقبل لافتكاك مقاعد في البرلمان المقبل وتحمل مسؤولية وإيصال صوت الشعب إلى الجهات العليا» .
