نبه الأستاذ مسعود منتري، في ندوة تكوينية تناول من خلالها، موضوع «تناقل المعلومة في القانون الدولي والداخلي»، إلى أن الدستور الجزائري كرس حرية الإعلام كما ضمن حق الصحافي في الوصول إلى مصادر الخبر، لضمان حق المواطن في الإعلام.
ولم يفوت الأستاذ منتري المناسبة، ليشير في السياق إلى أن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر كلها تضمن الحق في الإعلام، بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنها أسمى من كل القوانين.
وفي سياق تحليله لحرية الإعلام، أكد الأستاذ أنها نسبية، ومرد عدم وجود حرية مطلقة حسب ما أكد منشط الدورة التكوينية، الشروط التي تفرضها القوانين، وكذا أخلاقيات المهنة، بما يحول دون التعسف في استخدامها، مستدلا في ذلك بمنع كل الدول دون استثناء المساس مثلا برموز الدولة والديانات.
وفي المقابل، أكد أن الحق في الإعلام وحرية الأخير مسألة جوهرية، تجد جذورها في القانون الدولي، وتعرف حرية الإعلام حدودا في كل الدول - أضاف يقول منتري - إذا ما تم تشديدها يعني المساس بحرية الإعلام، ما يستدعي إيجاد توازن، هو في الأصل مرتبط بتحديد حدود للحرية والرقابة التشريعية، بما يحول دون ارتكاب تجاوزات.واحترام حرية التعبير من قبل الدول ضرورة، على أن يتم الأخذ في الحسبان تحسين أوضاع الصحفيين، لاسيما وأن الحق في الإعلام يمكن المواطن من الفهم والإلمام بمختلف القضايا سياسية وثقافية واجتماعية، وخلص إلى القول «لا بد أن تسهل الدول الوصول إلى المعلومة، وتعاقب من يمنعها عن الصحفيين».
