بلور متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالعاصمة وزير الفلاحة السابق سيد أحمد فروخي، انشغالات المواطنين في 12 مقترحا عقب لقاءاته الجوارية في 50 بلدية في إطار تنشيط الحملة الإنتخابية لتشريعيات 2017، تعهد بالدفاع عليها أمام البرلمان والحكومة وإيصالها إلى المسؤولين لإيجاد صيغ لتجسيدها على أرض الواقع.
قال فروخي في لقاء مع «الشعب» بمقر مداومته الإنتخابية بشارع ديدوش بالعاصمة، إن انشغالات سكان العاصمة تركزت أغلبها في مطالب متعلقة بـ «السكن»، «العمل»، «التكوين» ومشاكل على مستوى «الإدارة»، تم بلورتها في 12 مقترحا تعهد بالدفاع عليها تحت قبة البرلمان، وأمام الحكومة والمسؤولين المعنيين، والعمل على إيجاد صيغ لتجسيدها على أرض الواقع، حتى لا تبقى مجرد وعود.
ولمس فروخي «خوفا» لدى العاصميين من عدم الاستفادة من البرامج السكنية المسجلة أو الجاري إنجازها، وهو ما عمل على تبديده رفقة مترشحي الحزب خلاله لقاءاتهم المتكررة بمواطني أعرق الأحياء وسكان الأحياء القصديرية، وطمأنة هؤلاء بالعمل على متابعة هذا الملف في حال فوزهم، من خلال مراقبة برامج الحكومة والقطاعات المعنية، كما اقترح أن يكون عمل تنسيقي بين البرلمانيين ومنتخبي الأفلان بالمجالس البلدية والولائية، بدل العمل فرديا، «لأن الكثير من المشاكل تحل على المستوى المحلي ولا تستدعي نقلها إلى البرلمان، حتى يتلقى المواطن ردا على انشغالاته».
وربط فروخي «غضب» المواطنين من السلطات بتأخر الرد على انشغالاتهم، سيما تلك المتعلقة بالاستفادة من سكن، فلا يعقل، كما قال، أن ينتظر المواطن 3 أو 4 سنوات ليتلقى ردا على طعن أو ملف تقدم به، مقترحا «آلية جديدة» للتكفل بطلبات الشباب خاصة العزاب أو المتزوجين حديثا، وذلك بمساعدتهم على تأجير السكنات الشاغرة.
وسجل متصدر قائمة الأفلان بالعاصمة، غياب الاتصال بين المنتخب والمواطن، الأمر الذي جعل الإشاعة تسري وسط أفراد المجتمع، دون تدخل الجهات المعنية لتصحيح المعلومات المغلوطة المتفشية، خاصة تلك المتعلقة بالبرامج والسياسات العمومية، مقترحا قيام مؤسسات الدولة بتقييم موضوعي للسياسات العمومية والاستعانة في ذلك بخبراء مختصين لتصحيح ما يتم تداوله في الشارع. وتعهد في هذا الإطار، بفتح مداومات خلال العهدة النيابية الجديدة وإنشاء شبكة من المنتخبين، مع توسيع استخدام وسائل الإتصال الحديثة، على غرار شبكات التواصل الإجتماعي، لتجديد العلاقة بين المنتخب والمواطن، حتى يكون التواصل مستمرا و»ليس مرة واحدة في 5 سنوات».
ورافع فروخي كذلك لتدعيم جهود عصرنة الإدارة وتوسيع الرقمنة ووسائل الدفع الإلكتروني من خلال ترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين ظروف المواطن، والرد على انشغالات وتسوية طلباته عن طريق «النت»، مثلما تم مع جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية.
وللتكفل الأفضل بالشباب، سيما المتسربين من المدارس، اقترح فروخي تحسين مناهج التعليم من خلال تعزيز التآزر بين الفاعلين الإقتصاديين والجماعات المحلية ومؤسسات مراكز التعليم والتكوين وآليات الإدماج المهني للشباب، وتكييف التكوين مع احتياجات سوق العمل والمشاريع مع خصوصية كل منطقة.
كما وضع في صلب اهتمامه، التكفل بملف الفلاحين «أصحاب الأحواش» الذين لم يستفيدوا من عقود الامتياز لحد اليوم بسبب غياب سند قانوني، حيث أكد أن أكثر من 4 آلاف ملف ينتظر الفصل فيها، دون احتساب الأحواش القديمة الموجودة منذ الاستقلال، فلحد اليوم لا يعلم أصحابها إذا «كانت ستحول إلى مدن صغيرة، أم يسترجع العقار المبنية عليه لإقامة مشاريع عمومية أو تستعمل لأغراض أخرى».
ومن بين المقترحات التي سيدافع عنها منتخبو الأفلان بالبرلمان، مراجعة منحة المساعدة الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وترقية المرأة وحماية الأسرة وتعزيز المنظومة القانونية الصادرة لصالحها، ودعم منح المحلات الضرورية لنشاط الحركة الجمعوية والعمل على ترقية الرياضة الجوارية.
