اعتبر، أمس، محمد عثماني النائب الأول لرئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجزائريين ونقيب منظمة المحامين لناحية سيدي بلعباس، أن قانون الإعلام الحالي يكرس المواثيق الدولية والمعاهدات التي تنص على حرية التعبير، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان.
طرح الأستاذ محمد عثماني لدى تنشيطه مداخلة بعنوان «قانون الإعلام وحرية التعبير... إشكالية مدى تمشي قانون الإعلام والمعاهدات الدولية ومدى تمشيه مع التعددية»، حيث قال إن مهام الصحافي كانت مرهونة ومقيدة، حيث كانت أخطاؤه تقع تحت طائلة قانون العقوبات وبمجيئ القانون العضوي للإعلام، ارتقى بحرية التعبير بعد فتحه مجال السمعي البصري وهو ما اعتبره قرارا جريئا وردا على المآخذ التي كانت توجه لبلادنا وهذا الإجراء أضاف دعامة أخرى للممارسة الديمقراطية ككل. كما كرس هذا المشهد الإعلامي الجديد حق المواطن في الحصول على المعلومة من مصادر مختلفة سواء كانت مكتوبة، سمعية أم بصرية، مؤكدا أن الإعلام بشقيه العمومي والخاص يقدمان خدمات هامة للمجتمع.
وقال أيضا، إن القانون العضوي للإعلام يكرس لمبدأين: أولهما، التعدد والحرية وهو المبدأ الذي تكرس في القانون الجديد، أين تم إسقاط أغلب المواد التي كانت تنص على عقوبات سجن حيال الصحافي، حين ارتكابه أخطاء عند ممارسة عمله، ثم تعويض عقوبات السجن بغرامات مالية. داعيا في الأخير إلى الاعتماد على الضبط الذاتي من قبل الإعلاميين من خلال التحلي بالمسؤولية، لأن الصحافي بقدر ما يقدم من رسالة نبيلة في تنوير الرأي العام، إلا أن عمله الذي قد يكون له عواقب مختلفة في حال عدم التقيد باحترام الأمن القومي، والنظام العام وكل الأمور التي تضر الصالح العام.
الصحافة المحلية مطالبة بالتزام المهنية في تغطية الانتخابات
نظم، أمس، والي ولاية سيدي بلعباس، حفل استقبال على شرف الأسرة الإعلامية المحلية بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، حيث أشار في كلمته إلى الدور الهام الذي تلعبه السلطة الرابعة في تكريس مبادئ الديمقراطية، معتبرا الإعلام الوسيط بين السلطات والمواطن، مشيدا في ذات الوقت بالمجهودات التي يبذلها رجال الإعلام على المستوى المحلي لتنوير الرأي العام وإيصال انشغالات المواطن وإسماع صوته، منوها إلى ضرورة احترام أخلاقيات المهنة والتحلي بالمسؤولية من خلال تقصي الحقائق لضمان إعلام محترف، نزيه وهادف، خاصة وأن الجزائر تشهد تحديات جديدة في إطار تكريس ثقافة السلم والمصالحة، باعتبار أن الحفاظ على الاستقرار هو رهان حقيقي لتعزيز دولة الحق والقانون.
هذا وجدد الوالي دعوته للإعلاميين من أجل ضمان تغطية شاملة ونزيهة للإستحقاق الإنتخابي مع الإلتزام بالإحترافية والمصداقية في نقل المعلومة، على اعتبار أن للصحافة دور هام في تعزيز الإستقرار وإعطاء صورة إيجابية لجزائر البناء والتنمية.
