تفاعلت وسائل الإعلام العربية والعالمية مع الانتخابات التشريعية في الجزائر وخصصت حيزا معتبرا للحدث، كما ركزت على إعداد الناخبين والظروف الأمنية واللوجيستية التي سخرتها الحكومة وحظوظ الأحزاب المتنافسة في الفوز بمقاعد البرلمان المقبل.
كتبت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» على موقعها الإلكتروني، «الجزائريون يشرعون في التصويت لانتخاب برلمان جديد»، وقالت: «يتنافس في هذه الانتخابات 53 حزبا و15 قائمة لمرشحين مستقلين على 462 مقعد في المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الأولى في البرلمان».
وركزت على جهود الحكومة الرامية لتحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الحدث الديمقراطي، بالقول: «حضت السلطات والأحزاب المتنافسة الناخبين المسجلين، وعددهم 23,2 مليون شخص، على المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات».
وسلطت صحيفة «الأهرام المصرية» الضوء على توقيت التشريعيات التي تعقب الدستور الجديد وكتبت: «يتوجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) للسنوات الخمس المقبلة»، مضيفة «وتعد هذه الانتخابات، هي أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016».
وعالجت «قناة أورو نيوز»، الحدث الانتخابي في الجزائر، من زاوية الأجواء العامة التي تحيط بالتشريعيات، وقالت إنه «عرس ديمقراطي بنفس المدعوين»، مشيرة إلى التشكيلات السياسية المعتادة على المشاركة وحظوظها في الفوز، إلى جانب رصدها لمواقف الشباب الجزائري من الانتخابات.
ورصدت قناة «العربية» عبر موقعها الإلكتروني الظروف اللوجيستية التي سخرتها الحكومة تحسبا للموعد وقالت، «وسخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نصف مليون مؤطر للإشراف على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى آلاف مراكز التصويت التي ستستقبل الهيئة الناخبة، ووسائل لنقل الناخبين، زيادة على مخطط أمني خاص لتأمين عملية الاقتراع من خلال نشر 44 ألف شرطي في الشوارع والأحياء الشعبية وأمام المقرات الحساسة والعمومية، في حين سيتكفل الجيش الوطني الشعبي بتأمين الحدود».
وتطرقت إلى الآليات التي اتخذتها البلاد لضمان انتخابات شفافة ونزيهة، من خلال استحداث هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات بموجب نص الدستور الجديد، وأفادت «لعل ما ميز انتخابات الرابع ماي 2017 أنها تجري، لأول مرة، تحت أعين هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، التي قدمتها السلطات على أنها أحد الضمانات الأساسية لتنظيم استحقاقات شفافة ونزيهة».
في المقابل تطرقت وكالة الأنباء العالمية «رويترز»، إلى السياق العام الذي تجري فيه هذه الانتخابات وقالت: «يأتي التصويت في وقت حساس بالنسبة للجزائر العضو بمنظمة أوبك والتي تسعى لتخطي الأثر الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط العالمية».
وتوقعت وكالة الأنباء الفرنسية، فوز حزب جبهة التحرير الوطني رفقة التجمع الوطني الديمقراطي، مشيرة إلى آمال أحزاب التيار الإسلامي في تحقيق نتيجة أفضل من 2012.
وعنونت صحيفة «لوموند» مقالها، «التشريعيات الجزائرية: رهانات التصويت»، وقالت إن نسبة المشاركة تعتبر أكبر رهان وعرجت على الحملة الرسمية للانتخابات وكذا الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة.
وذكرت من جانبها قناة روسيا اليوم، «أن الجزائريون سينتخبون برلمانا جديدا في انتخابات عامة»، لافتة إلى أعداد الناخبين والمترشحين والظرف الاقتصادي الحساس الذي تتزامن معه.
