حسمت معركة الانتخابات التشريعية بولاية بومرداس، التي شكلت خارطة سياسية جديدة بصعود تشكيلات وتراجع أخرى ودخول ولأول مرة مبنى زيغوت يوسف نواب يمثلون أحزابا حديثة النشأة لم يسبق لها شرف تمثيل الولاية على غرار حزب العدل والبيان والاتحاد الوطني من أجل التنمية، وبذلك يكون المواطن قد أدى ما عليه من واجب في انتظار مهمة النواب ومدى التزامهم بوعودهم الانتخابية.
يبدو من خلال ردود الفعل الأولية للمترشحين الذين خاضوا غمار الانتخابات التشريعية بولاية بومرداس وممثلي التشكيلات الحزبية أنها استسلمت لأمر الصندوق واعترفت بالأمر الواقع الذي أبان عن مشهد سياسي جديد لا غالب فيه ولا مغلوب، بالنظر إلى عدم تمكن أي من الأحزاب بما فيها التقليدية المعروفة كالأفلان والأرندي من حصد أغلبية مقاعد البرلمان العشرة عن الولاية وأكتفت بتقاسم المقاعد مع تشكيلات أخرى فتية، كما كان الاقتناع واضحا أيضا أن الاستحقاق جرى في ظروف طبيعية وعادية لم تسجل فيه تجاوزات قانونية أو إدارية ترقى إلى الخروقات التي تمكن من تأسيس طعون للفصل فيها قضائيا وهو الاتجاه الذي أكده منسق مداومة بومرداس لمراقبة الانتخابات مدني حمادي عندما قال»إن الانتخابات جرت في ظروف حسنة ولم نسجل سوى 5 إخطارات لبعض التجاوزات الشكلية أغلبها دارت بين المترشحين والأحزاب المشاركة..
من جانب آخر يمكن استخلاص عدة نقاط من هذا الاستحقاق الانتخابي ببومرداس مثلما استقته الشعب من حديث بعض المشاركين بصفة مباشرة أو عن طريق المشاركة في التنظيم وإدارة الحملة الانتخابية ، يتعلق الأمر»بعملية التعبئة والاستعداد للانتخابات المحلية والولائية» وبالتالي كسب تجربة ميدانية والتغلغل في وسط الشارع المحلي للتأكيد على الحضور مثلما راهنت عليه بعض الوجوه السياسية خاصة تلك التي فشلت في افتكاك مقعد بالبرلمان وعددها كثير تحاول اليوم إعادة التهيكل والتمركز محليا استعدادا لهذا الموعد الهام قبل نهاية السنة.
كما تبقى رسالة المواطن إلى النواب الجدد أيضا أحد أهم مخرجات هذا الموعد الانتخابي من خلال رغبته في تجديد مطالبه لتحسين ظروفه الاجتماعية وتحميلهم مسؤولية نقل انشغالاته إلى قبة البرلمان كأقل شيء يمكن القيام به، وهو ما يظهر من إصراره على معاقبة بعض النواب السابقين الذين مثلوا الولاية لأكثر من عهدتين دون تقديم أشياء ملموسة والوقوف بجانبه في الكثير من المسائل التي تهم الشأن المحلي، حيث فضل وضع الثقة في وجوه جديدة يمكن أن تقدم إضافة لسكان الولاية.
