التفرغ للعهدة النيابية وحظر التجوال التحدي الأصعب
أكد الأستاذ «نذير عميرش» المختص في القانون الدستوري، أن الاستحقاقات التشريعية 2017،كرست أغلبية برلمانية قوية بتحالف رئاسي موسع ومعارضة ضعيفة لا تطمح لمستوى الإصلاحات والصلاحيات الدستورية الممنوحة لها. وقال عميروش وهو أستاذ محاضر بجامعة قسنطينة في تصريح لـ«الشعب»، إن هناك الكثير من النواب يفتقدون لسند شعبي وبعضهم يصلح القول عنهم أنهم يمثلون عرشهم أكثر من البلدية أو الولاية.أو بالنسبة لأحزاب المعارضة التي عجزت عن تشكيل كتل برلمانية بإمكانها وضع جدول أعمال جلسة شهرية خاصة بها أواقتراح القوانين أوإخطار المجلس الدستوري أوالتمثيل في كل هياكل البرلمان أوممارسة الرقابة على الحكومة.
تحدث عميروش المختص في القانون الدستوري عن التشكيلة التشريعية الجديدة في ظل التعديل الدستوري ومناقشة البيان السنوي للحكومة الملزمة بتقديمه للمجلس سنويا، مرجحا تراجع نسبة المشاركة وضخامة الأوراق الملغاة إلى نسبة 4 بالمائة التي قلصت القوائم والمشاركة في الانتخابات مرافعا لإعادة النظر في القانون العضوي لنظام الانتخابات.
وذكر عميروش في هذا الشأن أن هذه الوضعية تملي على التشكيلات السياسية سواء المساندة للسلطة أوالمعارضة إعادة تنظيم نفسها طالما أن هناك تصويت عقابي لمناضليها بفعل عدم احترام قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية في مجال الترشح وتولي المسؤوليات داخلها، والسلطة أقصد الحكومة عليها مراجعة حساباتها في التعامل مع المواطنين مباشرة أوعن طريق المجتمع المدني الفعال وليس الوهمي وبلغة واقعية وموضوعية وواضحة.
بخصوص إمكانية تغير الخريطة السياسية بعد تشريعيات 2017، أكد نذير عميرش أنه لم يكن هناك انسجام مع الإصلاحات الدستورية التي جاءت في مستوى تطوير العمل الديمقراطي وتحصين مؤسسات الدولة وسلطاتها وعليه لابد من مراجعة الإصلاحات القانونية لتنسجم مع الإصلاحات الدستورية لإبعاد تلك الاختلالات السابق ذكرها وبعيدا عن التسرع في التشريع وبإشراك الجميع.
أما فيما يخص تأثير تشريعيات 2017 على المواعيد الانتخابية القادمة، شدد على تدارك الوضع من طرف الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمختصين، تمهيدا للمحليات القادمة والرئاسيات التي تفرض عملا تحسيسيا أكبر لكسب الثقة وتجاوز إشكالية العزوف.
وفيما تعلق بدخول أحزاب جديدة وفتية لقبة الغرفة السفلى، عقب قائلا إن المفاجأة تاج فقط كحزب منظم له ما يبرره أما الأحزاب الأخرى فبناء على أشخاص فقط لشخص المتصدر ابن العرش أو ابن البلدية أو رجل أعمال ساعده في ذلك فضلا عن ضعف المعامل الانتخابي، فمثلا المقعد
بـ 5000 صوت بفعل العزوف الانتخابي والأوراق الملغاة وتراجع بعض أحزاب الموالاة، فقد تجد حزبا له مقعد واحد فقط رئيسه لا ينجح وينجح مترشح لا علاقة له بالنضال في الحزب.
وشدد المختص في القانون الدستوري على روح المبادرة في المجلس الشعبي الوطني واصفا التشكيلة بأنها تنتقص للشباب والنساء ورجال الأعمال الذين اقتحموا الغرفة السفلى لقضاء أمورهم ومصالحهم الخاصة، مبرزا أهمية الانضباط في الحضور والتفرغ للعهدة البرلمانية وحظر التجوال سيكون التحدي الأصعب.
