بررت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، تراجع حزبها للمرتبة العاشرة بعدما كان يشكل خامس قوة في البرلمان المنقضي عهدته، بحصدها لـ 11 مقعدا في تشريعيات 2017، بتشكيكها في نزاهة الانتخابات التي اتسمت على حد قولها بالتزوير عبر كافة ولايات الوطن.
حنون وفي ندوة صحفية عقب الإعلان عن النتائج الرسمية غير النهائية، أكدت أن حزب العمال يحظى بشعبية واحترام كبيرين وسط المواطنين والدليل هو التعبئة الجماهيرية خلال الحملة الانتخابية التي قامت بها والتي وصفتها بالنظيفة البعيدة كل البعد عن الضغط على الضمائر وهو أكبر دليل على أنها تحصلت على نتائج أكبر من المعلن عنها.
وقالت حنون التي كانت رافضة للنتائج المعلن عنها بعد أن وجهت جملة من الانتقادات لسير العملية التي دعت إلى إعادة النظر في مصداقيتها بعد أن طالتها جملة من التجاوزات، أن حزبها خرج أقوى من أي وقت مضى وهذا بغض النظر عن النتائج المعلن عنها والتي تبقى على حد تعبيرها بعيدة عن الحقيقة في ظل ما أسمته الممارسات غير القانونية التي تم تسجيلها على حد قولها بمختلف مراكز الاقتراع والتي كان الهدف منها تزوير النتائج لصالح أحزاب أخرى، معتبرة أن قوة الحزب تكمن في تخوف البعض من تحوله إلى قوة بالبرلمان، باعتبار أنه سيشكل خلاله سدا منيعا أمام أي سلوك مناف.
وأبرزت حنون وهي تدافع عن مكانة الحزب كقوة سياسية أولى في البلاد، المكاسب التي حققتها بفضل نضالاتها وتمسكها بمبادئها القائمة على الدفاع عن مصلحة الوطن والمواطن انطلاقا من سياستها الوطنية التي تخدم الأغلبية وقد فرضت نضالات الحزب تضيف حنون قائلة «مع العمال حول مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية».
واعتبرت حنون حزب العمال بالتشكيلة السياسية الوحيدة التي تحمل قاعدة سياسية واضحة الأبعاد مكنتها من كسب احترام مختلف مؤسسات الحكومة، حيث لم تطمح يوما إلى تحقيق أغراض شخصية بل كانت دائما تدافع عن حقوق المواطن ومنع القوانين التي قد تزعزع قدرته الشرائية وتمس بمكانته الاجتماعية.
ورفضت حنون الحديث عن المرحلة المقبلة بما فيها الانتخابات المحلية المرتقبة أكتوبر المقبل إلى غاية الفصل في الطعون التي ستقوم بتقديمها مرفوقة بدلائل مادية حول عمليات التزوير التي عرفتها بعض مكاتب التصويت عبر مختلف ولايات الوطن والفصل النهائي في النتائج من طرف المجلس الدستوري وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.
واستبعدت حنون الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى تتناقض معها في الطرح والمبادئ على غرار أحزاب المولاة وأحزاب السلطة، غير أنها أبدت استعدادها للاتحاد مع من يريد الدفاع عن قانون ومصلحة تخدم الأغلبية وتكون في مصلحة الوطن.
وتتوقع حنون الرفع من عدد مقاعد الحزب حتى تكون قوة سياسية أكبر في البرلمان بعد تقديمها لجملة من الدلائل المادية الخاصة بسلب حزبها عدة أصوات عبر الوطن وتقديمها لأحزاب أخرى كانت من حق حزب العمال وهو ما سيتم الفصل فيه خلال الأيام المقبلة من طرف المجلس الدستوري.
