ينتظر بروز تحالفات جديدة ـ قديمة، بعد تثبيت المجلس الدستوري لنتائج اقتراع الرابع ماي، والتنصيب الرسمي لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذين زكاهم الشعب لتمثيله في الفترة التشريعية الثامنة، لاسيما بعد عودة تحالف حركة مجتمع السلم «حمس»، واحتلالها المرتبة الثالثة مباشرة بعد حزب جبهة التحرير الوطني، وكذا التجمع الوطني الديمقراطي، وينتظر أن تعزز التحالفات بحزبي تجمع أمل الجزائر ـ تاج والجبهة الشعبية الجزائرية، اللذين افتكا على التوالي 19 و13 مقعدا.
تراجع عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب العتيد، أثرها لن يتعدى حدود الحزب الذي قد لا يهضم عدم حيازته للأغلبية، رغم حفاظه على الريادة بـ 164 مقعد، ذلك أن الأحزاب المحسوبة على الموالاة تمكنت من افتكاك عدد من المقاعد يجعلها تحافظ على الأغلبية، التي ستتركز في يد عدة أحزاب ما يفرض عليها خيار التحالف، وذلك بعد تسجيل عودة «الأرندي» بقوة بافتكاكه قرابة 30 مقعدا، تضاف إليها مقاعد تحالف «حمس» بحصولها على 33 مقعدا، تضاف إليها 32 مقعدا حصل عليها حزبا عمار غول وعمارة بن يونس.
وتعكس النتائج إلى حد بعيد الرغبة التي عبرت عنها الطبقة السياسية عموما، التي أرادت أن تتركز الأغلبية في يد عدة تشكيلات سياسية، ما يعد إضافة للعمل التشريعي، وفي نفس الوقت يسهل مهمتها أمام معارضة سجلت تراجعا كبيرا في النتائج المحصلة مقارنة بالانتخابات التشريعية للعام 2012، على غرار جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس»، حزب العمال، وحتى عودة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية «الأرسيدي» لم تكن موفقة، إذ لم يتجاوز عدد المقاعد المحصلة 9.
عودة «حمس» أو ما يعرف بالتحالف بعد الاتفاق الذي نجح رئيسها عبد الرزاق مقري في إبرامه، مع ابن الحركة رئيس جبهة التغيير التي تخندقت طيلة العهدة السابقة في صفوف المعارضة، إلى جانب حركتي النهضة والإصلاح الوطني، في إطار تحالف تكتل الجزائر الخضراء الذي سرعان ما غادرته، لأنه لم يقدم لها الإضافة المطلوبة، وكان سببا في تراجعها وفق ما أكده أعضاء قياديون بها، يوحي بعودة التحالف الرئاسي الذي يرجح أن يوسع إلى تشكيلات أخرى، في حال قبول القيادات بهذا الخيار.
