انتهت اليوم الاربعاء على الساعة الثامنة مساء المدة المحددة لإيداع الطعون في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي والتي كان قد أعلن عنها المجلس الدستوري الاثنين الماضي.
وتمر دراسة النتائج المؤقتة المدونة في المحاضر عبر التأكد من صحتها من قبل العضو المقرر الذي يساعده قاضيان من المحكمة العليا ومجلس الدولة وموظف سام من المجلس الدستوري.
كما تتم عملية التحقق من النتائج أيضا من طرف خلية الإعلام الآلي, حيث يتم إدخال النتائج وتحليلها في قاعدة بيانات معدة لهذا الغرض و"في حال وجود فوارق وأخطاء في الحسابات, يتم إعلام الأعضاء المقررين بها بغرض مقارنة النتائج المتوصل إليها وتصحيح كل الأخطاء, وبالتالي ضبط النتائج النهائية".
وكانت عدة أحزاب سياسية مشاركة في هذه الاستحقاقات قد أعربت غداة الإعلان عن نتائجها الأولية عن نيتها في تقديم طعون أمام المجلس الدستوري, نتيجة ما وصفته بـ"تسجيل تضخيم في عدد الأصوات لصالح بعض التشكيلات السياسية".
يذكر أن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري بعد تصحيح الاخطاء المادية الملاحظة وإدخال التعديلات الضرورية, أفرزت بقاء حزب جبهة التحرير الوطني في المقدمة ب 164 مقعد, فيما حاز التجمع الوطني الديمقراطي, الثاني في الترتيب, على ثلاثة مقاعد إضافية ليرتفع رصيده إلى 100 مقعد, في الوقت الذي حل في المرتبة الثالثة تحالف حركة مجتمع السلم ب33 مقعدا.
وبالمقابل, خسر التحالف الوطني الجمهوري مقعدين ليتراجع عدد مقاعده إلى 6 بعد أن كان 8 خلال النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية, فيما فقدت الجبهة الوطنية الجزائرية المقعد الوحيد الذي كانت قد حازت عليه في أول الأمر.
