أشرف والي بشار توفيق دزيري، أول أمس، على إعطاء إشارة انطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني، بدار الثقافة الشهيد قاضي، بحضور السلطات المدنية والعسكرية والمجتمع المدني.
وتم خلال حفل الافتتاح توزيع شهادات شرفية على بعض سائقي السيارة الذين لم يرتكبوا أي حدث مرور لتشجيع على السياقة المميزة وتوزيع كرسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف قيادة الدرك الوطني ويتم خلال الأبواب عرض مختلف النشاطات التي يقوم بها الدرك الوطني، والوسائل المستعملة فيها.
وتهدف العملية إلى تعريف الموطنين بمهام الدرك الوطني المتمثلة في السهر على أمنهم وتوفير الحماية لهم، كما أن الهدف منها كذلك تعريف الجمهور على أهم إنجازات المؤسسة، من خلال عرض لمختلف الوسائل من تجهيزات تقنية وإبراز مدى جاهزية وقدرة عناصر الدرك ا التكيف مع كل الحوادث، ومواجهة مختلف الوضعيات خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والتطور الإيجابي الهام الذي يعيشه من خلال مواكبته للتقنيات العلمية والتكنولوجيا الحديثة، والتعريف بمختلف المهام التي يقوم بها رجال الدرك والوسائل المستخدمة.
مع العلم تأسس الدرك الوطني بموجب الأمر رقم 62- 19 المؤرخ في 23 أوت 1962بكونه جزءا لا يتجزأ من الجيش يسهر على السلم العمومي وتطبيقا القوانين والأنظمة، وبموجب الأمر السابق الذكر، تم تأسيس سلاح الدرك الوطني لاسيما المادة الثانية منه، التي تنص على تنظيم قيادات مكيفة حسب الأقاليم الكبرى الإدارية، منها قوات الدرك الولائية، وقوات الدرك الوطني المتنقلة، ومدارس تكوينية للضباط وصف الضباط.
وصدر آخر تعديل يتضمن تنظيم الدرك الوطني، بموجب المرسوم رقم 88– 19/ر.ج المؤرخ في 02 ماي 1988 المتضمن مهام وتنظيم الدرك الوطني، حيث تم إحداث هيئات جديدة وتغيير في بعض التسميات لبعض الهياكل.
عرفت بذلك مؤسسة الدرك قفزة نوعية على جميع المستويات في مجال حفظ النظام العام وحراسة الحدود وتأمين الوطن والمواطن ومكافحة الجريمة، بكل أنواعها وأشكالها بما فيها الجريمة الإلكترونية.
