كشف إبراهيم معييف، مدير التجارة بولاية تندوف، أن أزمة الحليب التي تشهدها الولاية هذه الأيام هي مشكل راجع إلى إعادة العمل بنظام الكوطة والتوزيع المقنـــن لبودرة الحليب على المصنعين، واعتبر المتحدث أن مصالح التجارة بالولاية عمدت إلى اتخاذ كل الإجراءات من أجل وضع حد للمضاربة بالسلع الاستهلاكية، خلال شهر رمضان.
أكد مدير التجارة بالولاية أن برنامج التحضير لشهر رمضان هذه السنة جاء متزامناً مع التحضير للفترة الصيفية، حيث تم تسطير رزنامة عمل تهدف إلى متابعة التمويل وحماية القدرة الشرائية وقمع الغش، وفي هذا الإطار، أكد معييف أن أسواق الولاية لم تشهد أي نقص في المواد الاستهلاكية الواسعة الانتشار، خلال شهر رمضان، مع بقاء الأسعار مستقرة تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن.
أرجع المتحدث هذه النتائج الإيجابية إلى التجاوب الكبير من طرف التجار والتزامهم بالحرص على توفير السلع خلال الشهر الفضيل وإلى العمل الاستباقي الذي باشرته مصالح مديرية التجارة بالولاية أيام قبل شهر رمضان، كما سخرت مديرية التجارة حوالي 18 فرقة رقابية تسهر على حماية المستهلك ووضع حد للمضاربين من التجار.
أحصت مصالح المديرية الولائية للتجارة حوالي 282 تدخل في إطار قمع الغش، منها 154 تدخل خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيع 38 محضرا، كما سجلت ذات المصالح حوالي 367 تدخل في إطار مراقبة الممارسات التجارية، منها 249 تدخل خلال شهر رمضان وأسفرت عن توقيع 47 محضرا وغلق محلين تجاريين.
نفى مدير التجارة تسجيل أي حالات تسمم بالولاية، خلال شهر رمضان، مؤكداً في الوقت ذاته انخفاض حالات التسمم في السنوات الأخيرة، وهو ما أرجعه إلى انتشار الثقافة الاستهلاكية الصحية لدى المواطنين والتجار على حد السواء والحملات التحسيسية التي تقوم بها مديرية التجارة مع شركاء القطاع.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار لحوم الإبل من جديد بعد انخفاضها الكبير قبل أشهر، فقد شهدت الولاية سقوطا حرا لأسعار لحوم الإبل الواسعة الاستهلاك بالمنطقة من 800 دج للكيلوغرام الواحد لتصل في ليلة واحدة إلى 450 دج دون معرفة أسباب واضحة لهذا الانخفاض، ومع حلول الشهر الفضيل عادت الأسعار لتسجل ارتفاعا طفيفاً من جديد وسط سخط المواطنين.
