بإستعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (AFIS)، تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، خلال شهر ماي المنصرم، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل اعتماد المصالح المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة وحتى أعقدها.
قامت المصالح المختصة للشرطة بمعالجة 92 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات، نجح خلالها خبراء التحليل الآلي في تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع، منها 30 قضايا معالجة من طرف أخصائيي المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية و 62 قضية معالجة على مستوى مخابر تحقيق الشخصية الموزعة على مستوى أمن الولايات الـ 48. وعن النتائج الإيجابية المسجلة في هذا المجال ، أشارت إدارة الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن أن الشرطة الجزائرية لم تدخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة الجرائم، مركزة على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في محاربتها، ومنوهة بالدور الفعال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية، من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها، مضيفة أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48-15، ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي تهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.
