حصيلة مرعبة خلال 4 أشهر

العقيد عاشور: 554 ضحية حوادث مرور

سهام بوعموشة

 العزوني: أكثر من 33 بالمائة من الحوادث المميتة سببها النعاس أثناء القيادة

سجلت مصالح الحماية المدنية في الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 30 أفريل 2017، 353.630 تدخل منها 16582 حادث مرور خلف 19.221 جريح و554 قتيل، وشكلت الحوادث المنزلية الحصة الكبيرة من التدخلات بنسبة 58.09 بالمائة، حسب ما أفاد به المكلف بالإعلام والإحصائيات على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور، مؤكدا أن نسبة الوفيات انخفضت بـ 19 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية.
أعلن العقيد فاروق عاشور في ندوة صحفية، نشطها أمس، بالمركز الإعلامي للمديرية بعين النعجة، عن تسجيل 4400 تدخل منذ بداية شهر رمضان منها 2500 حادث مرور، خلف 3100 جريح، و91 حالة وفاة، مشيرا إلى أن أكبر حوادث المرور تقع ما بين منتصف النهار إلى الثامنة ليلا بـ 26 حادثا، و أكثر من 60 بالمائة من الوفيات ما بين الرابعة إلى الثامنة ليلا بسبب قلة النوم.
وموازاة مع ذلك، فإن حوادث المرور المميتة خلال الشهر الفضيل هي الصدامات بـ 37.97 بالمائة، والانقلابات بـ 39.24 بالمائة، والانحرافات بنسبة 3.79 بالمائة، بحيث سجل انخفاض في شهر رمضان هذه السنة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد 16 حادثا.
ووصف المكلف بالإعلام والإحصائيات على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، الحصيلة المسجلة في 4 أشهر بـ «المرعبة» بتسجيل 353.630 تدخل، بحيث أكبر التدخلات كانت في شهر مارس 2017، بسبب الظروف الجوية الاستثنائية وسقوط أمطار معتبرة أثرت مباشرة في عدد الحوادث، وكذا نهاية الأسبوع أي يوم الخميس و بداية الأسبوع يوم الأحد التي تشهد كثافة مرورية.  
وأوضح العقيد عاشور في هذا الصدد، أنه من 353.630 تدخل سجل 58.09 بالمائة عملية إسعاف وإجلاء بالنسبة للحوادث المنزلية مخلفة 1424 وفاة، و8.85 بالمائة حادث مرور، و4.78 بالمائة حريق خلف 17 حالة وفاة و28.26 بالمائة عمليات مختلفة خلفت 1275 حالة وفاة، كما سجلت أمس ست حالات اختناق عائلة بأكملها بالقبة بسبب الاستعمال غير العقلاني لأجهزة التبريد، وثلاثة عمال بعين الدفلى كانوا يقومون بتنظيف خزان.
وقال أيضا إنه تم تسجيل 16582 حادث مرور من نفس الفترة، خلف19221 جريح و 554 وفاة، كما أن الوقت الزمني لوقوع الحوادث من 16:00 إلى الثامنة ليلا بعد عودة الأشخاص من العمل أو الدراسة إلى منازلهم، بسبب القلق والتعب الذي يؤثر على سلوك السائق مباشرة، مشيرا إلى أن عدد التدخلات انخفض هذه السنة بنسبة 5.61 بالمائة، 7.24 بالمائة جرحى و 19 بالمائة حالة وفاة، آملا أن يبقى المواطن واعيا باحترام قوانين المرور.
وفي هذا السياق، تأسف العقيد عاشور عن أن الطريق السيار شرق - غرب ما يزال يشهد حوادث مرور بتسجيل 2300 حادث خلف 1772 جريح و50 قتيلا، بحيث تتصدر ولاية البليدة القائمة بـ 490 تدخل خلف 546 جريح و 13 قتيلا، تليها ولاية بومرداس بـ 186 تدخل، أسفر عن 136 جريح 10 وفيات، والبويرة بـ 547 تدخل خلف 368 جريح و تسع وفيات.
 18 ألف عون يسهرون على مراقبة 379  شاطئ مسموح للسباحة
و فيما يتعلق بحراسة الشواطئ، فقد وضعت المديرية العامة للحماية المدنية إجراء أمنيا مهما منذ 1 جوان على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة لضمان حماية المصطافين، بحيث يغطي هذا الإجراء 379 شاطئ مسموح للسباحة على مستوى 14 ولاية، كما سخر 18 ألف عون محترف يسهرون على سلامة الشواطئ، في حين هناك 222 شاطئ ممنوع من السباحة تمس سلامة المصطاف.
وفي هذا الشأن، أشار ممثل الحماية المدنية إلى تسجيل 135 تدخل، وحالة وفاة ببجاية وتسع حالات غرق للأطفال في التجمعات المائية والسدود، بحيث أن هذه الظاهرة في ارتفاع، داعيا الأولياء لمراقبة أبنائهم كي لا يسبحوا في هذه التجمعات المائية.  
من جهته كشف محمد العزوني رئيس جمعية طريق السلامة عن تنصيب هذه الأخيرة لجنة في كل ولاية لإيصال رسالة توعية السائقين حول حوادث المرور، كون الوسائل السمعية البصرية التي كانوا يعتمدون عليها في حملاتهم التحسيسية تم إيقافها من طرف السلطات، مؤكدا أن من 33 إلى 35 بالمائة من حوادث المرور المميتة سببها النعاس أثناء القيادة، وحسبه فإن فترات اليقظة تنخفض من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الرابعة مساء ومن الثانية إلى الخامسة فجرا.
وينصح رئيس جمعية طريق السلامة السائق بأن، يكون له مرافقة أثناء السفر لمسافات طويلة، وأن يتوقف كل ساعتين ليسترجع نشاطه، و حسبه فإن القيادة بـ 90 كلم في الساعة هي أفضل سلامة مرورية للسائق، وبالمقابل حمل مدارس السياقة المسؤولية قائلا: «السائق هو ضحية إهمال المكونين الذين بدورهم لا يملكون رصيدا لتطويره، التربية المرورية ينبغي أن تكون معمقة والإدارة مسؤولة عن ذلك».
وأضاف العزوني أنه، في سنة 1985 كان هناك قانون ينص على إجبارية إدخال التربية المرورية في المؤسسات التعليمية، لكن لم يجسد، مشيرا إلى أن قانون المرور الجديد لا يمكن تطبيقه بسبب خلوه من النصوص التنظيمية والتطبيقية في 22 مادة. 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025
العدد 19812

العدد 19812

الأربعاء 02 جويلية 2025
العدد 19811

العدد 19811

الثلاثاء 01 جويلية 2025
العدد 19810

العدد 19810

الإثنين 30 جوان 2025