تعكف مصالح الدوائر والبلديات بولاية الشلف على ضبط قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي تخضع ملفاتها للدراسة والتحقيق، فيما يطالب السكان المحرومون من الاستفادة منذ سنوات بتوخي الحذر من انزلاقات سوء التوزيع لهذه الحصص السكنية وتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالعملية.
وبخصوص هذه العملية ينصب عمل لجنتي البلدية والدائرة على دراسة الملفات المتعلقة بالسكن الاجتماعي، حيث أخضعت للدراسة والمعاينة والتحقيقات الميدانية، قبل إعلان قائمة المستفيدين الذين يأملون أن تكون بعيدة عن المحاباة والمحسوبية والمصالح الشخصية الضيقة التي عادة ما تعكّر صفوة فرحة توزيع سكنات الجديدة على سكان البلديات والمناطق المحرومة.
ويأمل أبناء المناطق المعنية بالتوزيع أن تتصف هذه العمليات الكبرى، التي كلفت خزينة الدولة الملايير بالعدل في التوزيع ودراسة الملفات وفق الشروط القانونية الخاصة بالعملية التي أحصلت مصالح السكن بخصوصها 1800 وحدة سكنية، حسب ما أعلنه والي الولاية فوزي بلحسين الذي طمأن السكان بتوزيع عادل وشفاف وفق القوانين، مهدّدا كل من تجاوز حدود القوانين أن الإجراءات القانونية ستطاله لأنّه اخترق القانون والتعليمات الخاصة بالملف.
واعتبر السكان أنّ خرجة الوالي الأخيرة تشكّل حزما وتهديدا صارما لا يمكن تجاهله، يقول السكان الذين لهم الثقة الكاملة في المسؤول الأول تفاديا لما حدث مؤخرا في توزيع السكنات ببلدية واد السلي التي شهدت غلق مقرها من طرف المحتجين.
وقد شهدت الولاية عملية توزيع في الأيام المنصرمة لـ 355 وحدة سكنية بكل بلديات أولاد عباس وسدي عكاشة.
