تدفق المهاجرين غير الشرعيين بأعداد كبيرة يشكل تهديدا للأمن الوطني

قال عبد القادر مساهل أن « الهجرة المكثفة وتدفق أعداد كبيرة للمهاجرين غير الشرعيين ـ التي تشكل تهديدا للأمن الوطني ـ تقف وراءها شبكات المافيا والجريمة المنظمة، مؤكدا أنه من حق الجزائر اتخاذ قرارات لحماية أمنها الوطني، مفيدا «دورنا كحكومة وكجزائريين أن ندافع على سيادة وأمن بلادنا»، وكشف عن اتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة الوضع.
واستنادا إلى توضيحات وزير الشؤون الخارجية في رده على المنحى الذي أتخذته الظاهرة، فإن «قضية الهجرة غير الشرعية، أصبحت في مقدمة اهتمامات دول العالم، بعدما تم التأكد بأن شبكات التهريب التي يوجد بينها وبين الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة علاقة مباشرة، تقف وراء الهجرة السرية وغير الشرعية»، وأقر في السياق بأن الجزائر أصبحت «وجهة».
وأفاد لدى حديثه عن الجزائر «لاحظنا في الأسابيع الأخيرة دخول دفعة قوية غير عادية، لبعض الأفارقة جاؤوا من الصحراء إلى الجزائر»، بعد أن قطعوا حوالي 1500 كلم متسائلا كيف لهم قطع مسافة كبيرة في الصحراء، إذا لم يكن الأمر منظما من قبل المافيا، بما في ذلك الجزائرية بالتنسيق مع أخرى».

سنبقى يقظين ولا نقبل دروسا من أي أحد عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني

ونبه إلى «أننا سنبقى يقظين عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني، ولا نقبل دروسا من أي أحد، لا من منظمات غير حكومية ولا من غيرها، بما في ذلك الجزائرية وكذلك الأحزاب في الجزائر وأراؤهم لا تلزم غيرهم»، وبكلام شديد اللهجة قال «الجزائر يحميها أبناؤها وهذا من حقهم عندما يكون هناك تهديد، وأعتقد أن ما يجري بوصول أعداد مكثفة إلى بلادنا الذي تنظمه المافيا والإرهابيون تهديد للأمن الوطني».
وقال في السياق إن «الجزائر تحكمها قوانين ونظام، نتعامل مع القانون الجزائري، الهجرة غير الشرعية غير مقبولة من الدستور الجزائري، ولا من القوانين الدولية»، ظاهرة أصبحت من اهتمام دول العالم، ولأن لدينا علاقات واتفاقيات مع بعض الدول الجارة التي هي مصدر أو معبر للهجرة السرية ـ استطرد ـ «فإننا ننظم في كل مرة عودة منظمة لهؤلاء الأشخاص الموجودين بطريقة غير شرعية’، كاشفا عن «اتفاقيات تبرم في الأسابيع المقبلة مع بعض الدول الأخرى».
اتخاذ إجراءات «من حق الجزائر والجزائريين» وفق ما أكد ذات المسؤول، لأن «القضية لم تعد قضية عشرات ومئات المهاجرين، وإنما الآلاف، لاسيما بعد انتشار بعض القوات الأجنبية في الباب أو الطريق المفتوح إلى ليبيا مصعبا المرور عبرها، ليأتي معبر الجزائر بديلا عنه، وهذا يشكل خطرا علينا ، ودورنا كحكومة وكجزائريين أن ندافع على سيادة البلاد، وعلى أمن بلادنا».
ولأن الهجرة المكثفة تقف وراءها شبكات الجريمة المنظمة من حق الجزائر اتخاذ قرارات لحماية أمنها الوطني، حسب ما أكد الوزير مساهل، مقرا بأن الجزائر أصبحت «وجهة»، مشيرا إلى أن أموال التهريب تناهز حوالي 800 مليون دولار يتم استغلالها في تغذية الإرهاب، كما أكد بأن تقارير تحدثت عن تنقل 20 مليون إفريقي في القارة لعدة أسباب تتعلق بالبطالة والمناخ.
وخلص إلى القول، بأن الظاهرة مهددة لأنها مؤطرة من شبكات الإجرام، ولا يتعلق الأمر بأي حال من الأحوال بالاستقبال، لأن الجزائر معروفة بحفاوة الاستقبال.
تجربة المصالحة الوطنية مطلوبة أكثر من البلدان العربية
حرص وزير الشؤون الخارجية، في معرض رده على سؤل يخص المصالحة الوطنية، التأكيد على أنها أعطت ثمارها في الجزائر، مذكرا أنها «كانت من بين أولى السياسات التي بادر بها الرئيس بوتفليقة»، جازما بأنها حالت دون توغل تنظيمات إرهابية إلى الجزائر، سياسة انتهجتها الجزائر منذ 1999 إلى يومنا هذا، من خلال قانون الوئام المدني في مرحلة أولى، وبعدها جاء استفتاء حول مشروع المصالحة الوطنية’.
مساهل الذي أكد أن «تجربة المصالحة الوطنية أصبحت أكثر من مطلوبة اليوم من البلدان العربية، خاصة التي طالها الإرهاب وأصبحت الفتن عنوانها الأول»، أشار إلى انتهاج سياسات سمحت للجزائر بأن تتأقلم داخليا مع تاريخها وتقاليدها، مستدلا بالمسجد، الذي أصبح يلعب دوره الديني والثقافي، بعد تكوين أئمة ذوي كفاءة، لهم خبرة ومعرفة بالدين، وكذا المرشدات اللواتي يزرن البيوت»، واعتبر أن الصحافة «لعبت دورا كبيرا في المصالحة الوطنية».
وفي سياق حديثه عن النزاعات، ذكر أن الجزائر لديها مبادئ ثابتة والوقت أثبت أنها كانت على حق عندما تمسكت بها، وقال في السياق «لما نتكلم عن سوريا أو عن ليبيا، نحن دائما كنا نطالب أولا بالحل السياسي، وثانيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتدخل العسكري بصفة خاصة، لأنه يأتي دائما بالفوضى»، مضيفا «دائما نطلب من الفرقاء أن تتم الحلول عن طريق الحوار دون إقصاء، لما نتكلم على الإقصاء نتكلم فقط على الجماعات الإرهابية المصنفة دوليا من الأمم المتحدة كجماعات إرهابية».

وفود ليبية ستزور الجزائر في الأيام المقبلة

 كشف مساهل عن زيارة وفود ليبية إلى الجزائر في الأيام المقبلة، وأكد في رده على سؤال يخص الوضع في ليبيا، أن «الحل يأتي بالحوار الشامل ما بين الليبيين بدون إقصاء، ويتم كذلك بالمصالحة الوطنية، مشيدا بالعمل الجبار الذي يقوم به المجلس الأعلى والمصالحة في ليبيا بدون أن يتكلم عنه الإعلام، ولكن فيه رغبة كبيرة للحوار للمصالحة»، وأفاد بأن «الحوار ما بين الليبيين متواصل، وأن الجميع مؤمن بفكرة أنه لا يوجد حل بديل عن الحل السياسي، ولا بديل عن اللا تدخل في الشؤون الداخلية».
وأكد وجود إرادة لدى الأغلبية، لإيجاد حل وتجاوز الوضع، مستندا في ذلك إلى الزيارات التي قادته، إلى كل ليبيا والتقى خلالها بمواطنين وممثلي الأحزاب وكذا رؤساء القبائل»، وخلص إلى القول «هناك إرادة فعلية للخروج من هذا الوضع، بلد يحوي 6 ملايين ساكن، وله إمكانيات كبيرة، سيتجاوز الوضع... لا بد من توقف التدخل الخارجي، ويجب على الليبيين أخذ زمام مصيرهم بأيديهم».
وذكر في السياق بأن «هناك إرادة وحوارا داخليا، وما بين المدن جاري. 23 مدينة بفضل جهد داخلي قبلت بالمصالحة الوطنية»، مذكرا بأن الأمم المتحدة ودول جارة، تتابع الوضع، وبالدورة 11 حول ليبيا احتضنتها الجزائر شهر ماي، ونبه إلى أن زيارته إلى ايطاليا، وهي دولة جارة لليبيا ومعنية، تندرج في الإطار»، كاشفا عن تنقلات أخرى في نفس الإطار تقوده إلى مصر والإمارات في الأيام المقبلة، إلى جانب «الحوار الجاري مع الليبيين في حد ذاتهم، وتوقف عند استقباله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة، في انتظار وفود أخرى ستصل إلى الجزائر في الأيام المقبلة، وهناك ممثل أممي جديد تم تعيينه وقمنا بالاتصال به، الأهم في توجيه الجهود لإيجاد حل.