قامت السلطات المحلية بالمدية، خلال 12 ساعة الأخيرة، بتفعيل خلية اليقظة لتطويق تداعيات نشوب الحرائق بالولاية، عقب نشوب حريق مهول بمنطقة سيدي علي بمحور الطريق الوطني رقم 01 على مستوى الشطر الرابط بين المدية والحمدانية، وذلك أمسية أول أمس.
سجلت السلطات المحلية نشوب خمسة عشر (15) حريقا، هذا الثلاثاء الفارط، إثر الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما استجوب على مختلف المصالح من البلديات ومحافظة الغابات بمعية عناصر الحماية المدنية على مواصلة عملية الإطفاء ومكافحة انتشارها، حيث سجل، أمسية أول أمس، اشتعال لغابة بمنطقة «سيدي علي» بمحور الطريق الوطني رقم 01 على الشطر الرابط بين المدية والحمدانية، مما أدى إلى عرقلة نوعا ما حركة السير على مستوى هذا المحور، كما اضطر هذا الوضع والي الولاية «مصطفى لعياضي» الانتقال إلى عين المكان للاطمئنان على سكان المنطقة ومستعملي الطريق، ولمعاينة التدابير والإجراءات المتخذة لذات الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ تفعيل عمل الخلية الولائية لمتابعة الوضعية لأجل ضمان حماية الأرواح والممتلكات، كما كثّفت مصالح الغابات جملة من التّدابير تجنبا لاندلاع حرائق أخرى وانتشارها عبر مناطق من إقليم الولاية، حيث اتخذت جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الظاهرة المتكررة في فصل الصيف من حيث تجنيد فرق التدخل السريع والمراقبة والاعلان.
قائمة السكن بعين بوسيف أولية
دعت السلطات المحلية، أمس، الغاضبين من عملية توزيع سكنات عمومية إيجارية ببلدية عين بوسيف إلى الهدوء والتعقل وسلك الطرق القانونية المعمول بها من أجل الإحتجاج السلمي والحضاري والطعن في الأسماء المشكوك فيها، واصفة القائمة المفرج عنها بأنها أولية.
بحسب بيان إعلامي تحصلت عليه « الشعب « صادر عن ديوان الوالي نبهت السلطات المحلية إلى « أنه في إطار المساعي المبذولة من قبل الدولة الجزائرية لتوزيع السكنات العمومية الايجارية (الاجتماعية) على مستحقيها تدريجيا بحسب قابليتها للسكن بعد ربطها بمختلف الشبكات والتأكد من توفّرها على كافة متطلبات الحياة الكريمة للمواطن، فقد تمّ يوم الثلاثاء نشر القائمة الأولية للمرشحين للاستفادة من 440 حصة سكنية ببلدية «عين بوسيف.. إذا في هذا السياق نلفت عناية كافة طالبي السكن بهذه الصيغة على مستوى هذه البلدية أن القائمة محل النشر تعدّ أولية وقابلة للطعن لدى اللّجنة الولائية في ظرف 08 أيام... كما أنه يتعيّن على كل طالب سكن بهذه البلدية «.
طمأنت بأنه في حالة أن لاحظ أي منهم «بأنّه قد أجحف في حقّه أن يقدّم طعنا كتابيا مع تدعيمه بمعطيات موضوعية يوجّه إلى اللّجنة السالفة الذكر.. والتي بدورها تتمتع بكافة الصلاحيات لمباشرة التحقيقات الضرورية حول استيفاء هؤلاء المرشحين للشروط المنصوص عليها قانونا للاستفادة من هذه السكنات وفي هذه الصيغة، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 08 / 142 المؤرخ في 11 / 05 / 2008 المحدّد لقواعد منح السكنات العمومية.
