إصلاحات عميقة يشهدها القطاع وحماية المنتج الوطني أولوية
قال وزير التجارة احمد عبد الحفيظ الساسي، أمس، إن الإجراءات الجديدة المتعلقة باستيراد وتسويق السيارات تدرس على مستوى لجنة عمل بوزارة الصناعة والمناجم، نافيا استيراد الدولة للسيارات وقطع الغيار التي لم تحدد بعد قيمتها المالية، في حين كشف عن تسجيل 918 ألف تدخل لأعوان الرقابة على مستوى السوق الوطنية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بهدف حماية المستهلك.
وزير التجارة أكد أن حالات مخالفة القوانين المسجلة خلال السداسي الأول أفضت إلى اقتراح غلق 7 آلاف محل تجاري، في حين تم توجيه تعليمات مشددة للمصالح المختصة، بضرورة استغلال الحد الأدنى من قدراتنا الرقابية وتسخير كافة الوسائل المادية والبشرية الممكنة في العمل الرقابي سيما في موسم الاصطياف.
في هذا الإطار، أكد الساسي في كلمة خلال لقاء وطني تقييمي وتوجيهي لإطارات قطاع التجارة، أمس، بمقر «ألجكس» بالعاصمة أن عمليات رقابة واسعة تشمل المنتجات الحساسة ذات الاستهلاك الواسع المعروضة في السوق، من أجل الحد من المخاطر الصحية، مؤكدا أن الجهود تنصب على استقرار السوق الوطنية من ناحية الوفرة والأسعار.
وفي سياق مغاير أضاف وزير التجارة في ندوة صحفية عقدها على الهامش أن الإجراءات الجديدة، المتعلقة باستيراد السيارات وتصنيعها محليا تدرس على مستوى لجنة خاصة بوزارة الصناعة والمناجم في إطار التنسيق بين الوزارتين للخروج بنتائج قال إنها تحافظ على السوق الوطنية بالدرجة الأولى.
فاتورة استيراد السيارات التي أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام حسب الوزير لم تكن لأموال الخزينة العمومية أي علاقة بها، مؤكدا أن السيارات المستوردة تمت عن طريق الخواص المستفيدين من رخص الاستيراد، نافيا قطعا ما يتداول في الشارع من معلومات حول استيراد السيارات بالنسبة للقطاع العام.
وفي رده على سؤال حول قيمة واردات السيارات وقطع الغيار خلال السداسي الأول من السنة الجارية، أشار الساسي إلى أنه لم يتم بعد تحديد قيمة المبادلات، قائلا إنه لا يمكن ذلك في الوقت الحالي، مستطردا بالقول إن مجموعة العمل على مستوى وزارة الصناعة ستضبط كل إجراءات الاستيراد وتسويق السيارات، وبخصوص صالون السيارات قال إن العارضين هم من يقررون موعده.
فيما يتعلق بتأطير التجارة الخارجية أوضح الساسي أن تنمية الصادرات خارج قطاع المحروقات شكلت دوما أهمية كبرى للسلطات العمومية، باعتبارها من المحاور الأساسية لبرنامج عمل الحكومة، حيث دعا مسؤولي المصالح الخارجية إلى تقديم المساعدة اللازمة والتنسيق مع الجهاز التنفيذ على المستوى المحلي.
وتزامنا مع الإصلاحات العميقة التي تباشرها الجزائر على المستوى الاقتصادي حسب وزير التجارة فإن الوزارة ستقوم بإجراءات جديدة لصالح المستهلك تصب بالأساس في حمايته بالدرجة الأولى وتوفير المنتجات اللازمة والضرورية بداية من عيد الأضحى المبارك.
في هذا الصدد كشف الساسي أنه في إطار تحسين إدارة التجارة فقد تقرر بالنسبة لمداومة التجار أثناء الأعياد الوطنية ابتداء من عيد الأضحى المبارك المقبل، نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة كل المعطيات المتعلقة بالمداومة من أسماء وعناوين التجار المداومين، نوعية النشاط، وكذا العقوبات المتخذة ضد المخالفين منهم.وذلك بهدف تقديم خدمة عمومية إضافية في المستوى.
هذا بالإضافة إلى الحرص المستمر على تعزيز الهياكل التجارية بما يتماشى واحتياجات السوق الوطنية، من خلال السهر على إتمام مختلف برامج الإنجاز، خاصة يقول الساسي فيما تعلق بأسواق الجملة ذات الطابع الوطني والجهوي، مشيرا إلى تشجيع القطاع الخاص والجماعات المحلية على الاستثمار في هذا المجال وكذا في مجال التوزيع الموسع.
كما ستعمل وزارة التجارة حسب الساسي على مراجعة الترتيبات الخاصة بسير صندوق التعويضات، نقل البضائع إلى الجنوب من خلال تكييف قائمة الولايات المعنية والمنتجات القابلة لتعويض مصاريف نقلها، مؤكدا أن القطاع بحاجة إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لتطويره في صالح المستهلك بالدرجة الأولى.
وزير التجارة لم يستبعد مراجعة وتحيين النصوص القانونية التي هي من صميم العمل الاستراتيجي الذي يستهدف على حد تعبيره وضع ملامح الإصلاح المستقبلي، من أجل ضمان فعالية أكبر في الميدان، والاستعداد لتطوير مستوى التشريعات والتنظيمات والهياكل، التي ترتكز على رعاية الأولويات والاعتماد على المجتمع المدني بإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة والتدخل في قطاع التجارة من أجل معالجة شاملة وتقديم اقتراحات لتحسين نجاعة القطاع لتحقيق الأهداف المسطرة.
