بعد إعلان الوزير الأول عبد المجيد تبون، عن قرب إصدار التعليمة المتعلقة بفتح نقاش وطني مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين، تكون الحكومة قد شرعت في تنفيذ أولى بوادر مخطط عملها، الذي يرتكز أساسا على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية برؤية مختلفة تماما عما سبق، تزامنا مع تحديات الوضع الراهن.
كشفت زيارة تبون إلى العاصمة،أول أمس، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مخطط عملها وفقا لما تم التخطيط له وما تم عرضه خلال مجلس الوزراء الذي أعطى الضوء الأخضر للهيئة التنفيذية، المنبثقة عن تشريعيات 4 ماي الفارط والتي أفرزت مشهدا سياسيا مغايرا عن السابق.
تصريح تبون حول فتح نقاش وطني مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين الذي جاء في أول خرجة ميدانية له للعاصمة متابعة لتنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة، قال متتعون للشان الوطني انه يؤكد نية الحكومة في رفع التحدي عاليا لإثبات الانسجام الذي تتحلى به، بعد التغيير الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمواجهة التحديات الصعبة.
وبحسب متابعي المشهد السياسي، فان فتح نقاش واسع مع الطبقة السياسية والاجتماعية يشكل في جوهره تلبية مطالب الشركاء السياسيين منذ وقت طويل، وهو الأمر الذي وضعته الحكومة في مخطط عملها انطلقت في تجسيد وعودها سيما ما تعلق بالجانب الاجتماعي.
تبون أكد في تصريحه جاهزية تعليمة فتح النقاش الوطني، وقد تم الانتهاء من إعدادها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية، موضحا أنه سيتم إصدارها لمباشرة الاتصالات مع الأطراف المعنية بالحوار الوطني «حالما يعطي الرئيس بوتفليقة الموافقة عليها».
في مقابل ذلك يطرح محللون سياسيون عدة تساؤلات حول آليات إيجاد إجماع وطني حول المشاكل التي تعرفها البلاد، سيما وان الرؤى السياسية تختلف تماما في طرح التحديات والبدائل، حيث من الصعب وضع أرضية شاملة وجامعة تصب مجملها في الخروج بخارطة طريق لتعزيز الحكومة.
وتمثل خطوة الحكومة التي تلقت الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية، مرحلة جديدة في توجهات الجهاز التنفيذي لعلاج تراكمات قضايا وملفات أساسية في ظل الظروف الصعبة جراء التراجع الرهيب لعائدات قطاع المحروقات، وهو ما يعكس مدى توجه الدولة الجديد في تسيير الميزانية المالية.
آليات التواصل بين الجهازين التنفيذي والتشريعي ستكون عن طريق مباشرة الحكومة الاتصال بمختلف الأطراف المتمثلة في «الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحركة الجمعوية»، حيث قال تبون إن «الجميع سيكون حاضرا لإبداء رأيه من خلال مؤتمر مفتوح سيكون فرصة للتعبير عن مختلف الآراء»، والخروج بتقرير نهائي، على أساسه سيتم التحاور مع المختصين الماليين وآخرين.
وحسب تبون فان الحكومة تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية، سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أهمية «بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي.
