قال وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نورالدين بدوي، أمس، إن ملف المهاجرين الأفارقة مطروح على وزارة الشؤون الخارجية وهي الجهة الوحيدة المخول لها دراسة هذا الملف. كما كشف في سياق آخر. عن تكليف 18 فرقة لمراقبة تنفيذ قرار الوزير الأول الخاص بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية.
وتعكف لجنة متخصصة على مستوى مجلس الحكومة، على دراسة ومتابعة ملف المهاجرين، بحسب وزير الداخلية،الذي يؤكد كلامه أن الجهة الوحيدة المخول لها الحديث عن هذا القضية هي وزارة الشؤون الخارجية، قائلا: “عبد القادر مساهل هو المسؤول عن التصريح بهذا الشأن”.
في سياق آخر، أعلن بدوي أن مصالحه خصصت 18 فرقة لمتابعة تنفيذ قرار الوزير الأول عبد المجيد تبون القاضي بتجميد القرارات المتعلقة بالحظائر الفلاحية غير المستغلة، مؤكدا أن مصالح الداخلية تعمل على تنفيذ تعليمات المسؤول الأول عن الحكومة ومتابعة الملف عن كثب.
