سادت حالة من الغليان بعدة بلديات بولاية عين الدفلى بسبب ما وصفه المحتجون بالتجاوزات الخطيرة في إعداد قوائم السكنات الاجتماعية التي كشفت عنها اللجان المعنية بالتوزيع بكل من العامرة وعين بويحي وعين التركي.
بحسب تصريحات بعض، فإن حالة الغضب ارتفعت حدتها بعد تسجيل تجاوزات في إعداد قوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية التي تم الكشف عنها مؤخرا.
وعرف احتجاج عين التركي انفراجا بعد تدخل عضو مجلس الأمة أوعمر بورزق الذي استمع لانشغالات المحتجين المعتصمين أمام مقر البلدية، ووجههم إلى تحرير الطعون وإيداعها لدى اللجنة المختصة بغرض عرضها على السلطات المحلية لإعادة دراستها بشفافية وعدالة.
وناشد بورزق الوزير الأول للالتفاف للمنطقة والمصادقة على مخطط التوسع العمراني لانجاز مشاريع سكنية، لأن حصتها منذ 1999 لم تتجاوز 58 وحدة سكنية وهي ضئيلة جدا نتيجة انعدام الوعاء العقاري بالبلدية.
ومن جهة أخرى لا تزال بلدية العامرة مغلقة مصالحها لحد كتابة هذه الأسطر من طرف المعتصمين احتجاجا على ما وصفوه بالحقرة والتهميش والتجاوزات الخطيرة في ترتيب أسماء القوائم التي ضمت 250 مستفيد.
من جهتهم أقدم سكان بلدية عين بويحي على شل الحركة وإغلاق مكاتب البلدية والباب الخارجي إحتجاجا على القائمة التي ضمت أسماء تربطها علاقة ببعض منتخبي المجلس التي كان لها الحظ في الإستفادة حسبهم.
وأمام هذه الأوضاع المشحونة والتجاوزات المسجلة في توزيع السكنات ببلديتي العامرة وعين بويحي ناشد الغاضبون الوالي بتجميد قائمتي البلديتين وإعادة دراستها وهو ما رفعوه لذات المسؤول الأول بالولاية عندما طالبوه بتجميد القائمة وتوزيعها بعد الانتخابات المحلية البلدية القادمة تفاديا لمخاوف التجاوزات وهو ما وقع بالفعل.
