تطرح البضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية والجافة إشكالا كبيرا، دفع الوزير أحمد عبد الحفيظ ساسي إلى جعلها أولوية بالنسبة لقطاعه، حيث وجه تعليمات صارمة لفرض رقابة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد. وقد كلف لجانا مختصة بمتابعة هذا الملف.
دعا وزير التجارة أحمد ساسي إلى إيجاد حلول نهائية لكل السلع البضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية والجافة ودراستها حالة بحالة، حسب الأولويات، مع إلزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد المستوردة المكدسة في الموانئ الجافة والبحرية.
هذه التعليمات تمخضت عن الاجتماع التنسيقي، الذي ترأسه، أول أمس، ساسي بمقر الوزارة، حضره ممثلو قطاعات وزارة الصناعة والمناجم ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر وذلك ضمن الجهود الرامية لحماية الاقتصاد الوطني.
وقد تضمن البيان الذي تمخض عن هذا الاجتماع، تسلمت «الشعب» نسخة منه، التدابير التي تتخذها وزارة التجارة للإحاطة بهذا الإشكال المطروح والتي جاءت تطبيقا لالتزام الحكومة، بتخفيض فاتورة الواردات.
وبحسب المصدر، فإن حل إشكالية هذه السلع والبضائع العالقة، لن يتأتى إلا بجهود جميع القطاعات والتنسيق فيما بينها، كما تتطلب دراستها حالة بحالة حسب الأولويات مع احترام النصوص التشريعية، وكذا إلزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد.
وأكد ساسي من خلال البيان، أن «الدولة ماضية في تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الملتزمين بقواعد وقوانين التجارة ونظم الاستيراد والتصدير، من اجل تحقيق الأهداف التنموية وإلى بلورة آليات محددة ومبتكرة، للدفع بمسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي في إطار منظومة العمل المشترك بين مختلف القطاعات، الذي يعد بمثابة الدافع الرئيس والمحفز الأساسي للنهوض بهذه المنظومة المحددة»، وذلك من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة تشرف على «متابعة هذا الملف ميدانيا».
يذكر، أن عملية تخليص الموانئ من السلع المكدسة قد شرع فيها منذ جانفي 2017، لتسوية وضعياتهم القانونية تجاه المصالح الجمركية، قبل الخوض في عمليات البيع بالمزاد العلني، بعدما تعدت مدة التخزين القانونية، جعل الموانئ تعاني حالة من التكدس، وما نتج عنه من أضرار مالية دفع إدارات الموانئ إلى إيجار مستودعات ومخازن خارج الموانئ الجافة، ناهيك عن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية.
