محميات طبيعية في مواجهة اعتداءات الإنسان والتغير المناخي

تواجه المحميات الطبيعية اعتداءات من قبل الإنسان، أدت إلى تراجع في الغطاء النباتي، وانقراض أنواع من الحيوانات، انعكس ذلك وبصفة كبيرة على التنوع البيولوجي، فأدى إلى اختفاء بعض أنواع النباتات تماما، رغم القوانين التي وضعها المشرع لحمايتها.
دق خبراء البيئة وإطارات مسؤولة، ناقوس الخطر جراء الأخطار التي تلحق بالتنوع الايكولوجي (نباتي وحيواني، بري وبحري)، بعد المعاينات الميدانية والتقارير التي أثبتت هذه الانتهاكات، آخرها التقرير المتعلق بشاطئ الرغاية، والوضع الكارثي الذي تعرفه بحيرتها، ما استدعى فتح تحقيقات للوقوف على حجم الكارثة وتحديد المسؤول عنها.
يرجع تدهور المجال المحمي، بحسب أهل الاختصاص، إلى عوامل اجتماعية واقتصادية متنوعة، بالإضافة إلى الظروف الطبيعية غير المواتية، بما فيها اتساع المجالات الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية، وحساسيتها والهشاشة الطبيعية للتربة وقساوة المناخ.
بدأت الجزائر بتأسيس حظائر وطنية محمية بمراسيم رئاسية منذ 1983، وسبقت في ذلك العديد من الدول منها العربية، وتتوافر هذه الحظائر على ثروة نباتية ذات قيمة إيكولوجية، من حيث تنوعها وندرتها، إضافة إلى عدد كبير من الثدييات وأنواع الطيور التي تعطي منظرا خلابا، متناغما مع عناصر الطبيعة من جبال تضاريس..
ويحدد القانون 11-02 المتعلق بالمحميات في الجزائر في مادته 10 المحمية الطبيعية، والتي يعتبرها مجالا ينشأ لغايات الحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية، والأنظمة البيئية،.. حيث تخضع كل الأنشطة البشرية داخل إقليم المحمية للتنظيم.

تازة، تلمسان وتمنراست... محميات مصنفة عالميا

من أشهر المحميات الطبيعية في الجزائر حظيرة «تازة» المتواجدة بولاية جيجل (شرق البلاد) التي تتميز بتوافرها على غطاء نباتي متنوع وشواطئ ساحرة تضم أنواعا من الطيور والحيوانات النادرة كقرد الشامبانزي، كما توجد بها قمم جبلية وكهوف عجيبة، جعلتها قبلة للسياح خاصة في فصل الصيف، والحظيرة الوطنية بتلمسان (غرب البلاد)، التي تتميز بغابات كثيفة وشلالات جميلة ومغارات رائعة، منها مغارة عين فزة التي تضم أنواعا كثيرة من الأشجار والحيوانات النادرة..
كما توجد بالجنوب الكبير حظيرة الأهقار بولاية تمنراست (بجبال الأهقار)، حيث صنفت كحظيرة وطنية منذ عام 1987 ودخلت تصنيف اليونسكو كتراث عالمي للإنسانية سنة 1988، وتأوي تراثا ثقافيا وطبيعيا فريدا من نوعه وتعود حقبته إلى مليون سنة.
ولمنع الاعتداءات على هذه الحظائر، تنص المادة 8 من القانون على منع كل الأنشطة في المحمية الطبيعية الكاملة ولاسيما الإقامة والدخول أو التنقل أو التخييم، كما تمنع كل نوع من أنواع الصيد البري والبحري، بالنظر إلى ما يخلفه هذا النشاط من كوارث على البيئة، وقد يرهن مستقبل الأجيال القادمة، حيث يقضي على الجينات المسؤولة على استمرار النوع.