40 مليار م3 احتياطي المياه الباطنية بالصحراء محل رصد
توفير الأمن الغذائي مرهون بترشيد استخدامها
دعا 50 خبيرا من الجزائر، ليبيا وتونس شاركوا في ورشة عمل لوضع آليات الاستخدام المستدام للمياه الجوفية بمنطقة الساحل، إلى رصد منتظم للموارد المائية المتاحة واتخاذ تدابير إدارية عبر إعادة توجيه التنمية الاقتصادية نحو إنتاج ذي قيمة أكبر ودون طلب كبير على المياه، وبالتالي إعادة النظر في التسعيرة.
يعتبر نظام المياه الجوفية بالصحراء المجال الرئيس لموارد المياه باحتياطي يقدر بـ40 مليار م3، تمثل طبقة مياه غير متجددة، خاصة وأنها تستعمل لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب والري، الذي يصطدم مع الانخفاض التدريجي لمنسوب المياه الجوفية، إلى جانب مخاطر أخرى يمكن أن تؤثر على كمية ونوعية هذا المصدر الثمين، نظرا لبعض أوجه القصور في إدارة مياه الصرف الصحي وفي مجال استكشاف النفط والغاز.
التحدي المتمثل في الاستخدام المستدام للموارد المائية في المنطقة المشتركة بين البلدان التي تتقاسم طبقة المياه الجوفية، وهي الجزائر وليبيا وتونس، كان محور ورشة العمل المنظمة يومي 19 و20 جويلية الجاري بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية لأوروبا، الشراكة العالمية من أجل المتوسطية المياه ومرصد الصحراء والساحل، ما جعل منها آلية للتنسيق وجزءا من عملية مستمرة تهدف لتعزيز التعاون عبر الحدود في مجال إدارة وتعزيز القدرات ذات الصلة.
الخبراء من الدول الثلاث التي تمثل مجالات الطاقة والزراعة وإدارة المياه والمرافق، فضلا عن منظمات حماية البيئة، التقوا بالجزائر لمدة يومين، حيث قدمت ورشة العمل فرصة لتقييم الإدارة الحالية والمستقبلية من المياه الجوفية على المستوى الوطني وعبر الحدود، فضلا عن السياسات القطاعية في البلدان الثلاثة.
وحدد المشاركون الروابط بين الاستراتيجيات والخطط، التي ينبغي أن تسهل تعزيز التعاون واقتراح مجموعة من التدابير المفيدة في مجال إدارة وسياسة والبنية التحتية.
في هذا السياق قال الطاهر عيشاوى، مدير إدارة الدراسات المائية والتنمية، ممثلا عن وزارة الموارد المائية الجزائرية، إن تحديات الاستدامة ناتجة من التفاعلات بين الماء والغذاء والطاقة، مسلطا الضوء على مشكلة الأمن الغذائي، التي أصبحت تطرح بشكل متزايد بسبب تغير المناخ والزيادة المتوقعة في تواتر الظواهر الهيدرولوجية، ما يستدعي - بحسبه- ترشيد استخدام المياه واعتماد التقنيات الحديثة في الري.
وأوصى تقييم «نيكس» فيما تعلق بتطوير الطاقة المتجددة في المنطقة للتنويع في مصادر الطاقة والتقليل من الواردات، بإطلاق حوار بين السلطات والمؤسسات المسؤولة عن الموارد الطبيعية، حيث تم مناقشة استخدام الطاقة المتجددة في ضخ معالجة الكهرباء والمياه من خلال الربط المباشر مع الاعتبارات البيئية والحاجة إلى المياه لتوليد الطاقة، داعين إلى استثمارات كبيرة في تحديث وتوسيع البنى التحتية لمواجهة التحديات التي تم تحديدها.
كما مكنت هذه الورشة الجهات المعنية من معرفة المزيد عن اتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا بشأن حماية واستخدام المجاري المائية وتحولاتها والبحيرات الدولية حسب اتفاقية المياه، والتي لها دور في تعزيز التعاون، خاصة فيما تعلق بإدارة الموارد، حيث يجب الاهتمام أكثر بتلك الاتفاقية، منذ انفتاحها، لانضمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2016.
