لا وجود لتصحيحية وبن يونس يباشر مهامه بشكل عادي
لرئيس الجمهورية الحق في تعيين وإقالة أي وزير، ولا اعتراض للحركة
اعتبر النائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو قيادي في الحركة الشعبية بربارة الشيخ، أن بن يونس لديه اهتمامات كبيرة ومصيرية، تنتظر إطاراته لحثهم وتجندهم للفوز بأكبر عدد ممكن من البلديات والمجالس الولائية، معتبرا الرقم الذي بحوزة الحزب هو 106 رئيس بلدية وأكثر من 1692 منتخب بالمجلسين البلدي والولائي على مستوى الوطن، عدد قليل مقارنة بالبلديات الاخرى عبر 48 ولاية، لذلك فان طموح الحركة هو اكتساح كل البلديات وحتى الولايات التي فشل الحزب في خوض التشريعيات بها، ما يتطلب اعداد خارطة طريق بإبعاد بعض الأمناء الولائيين الذين فشلوا في أداء مهامهم، يتعلق الامر بولايتين هما سوق أهراس والجزائر العاصمة.
في رده على سؤال طرحته «الشعب» يتعلق باستقالة منسق العاصمة رئيس بلدية الجزائر الوسطى حكيم بطاش، أوضح بربارة أن المنسق السابق، تمت إقالته منذ مدة، بعد ان فشل في تقديم اضافة الى الحركة في تشريعيات 2017، بالرغم من انه تعهد في تجمع شعبي لمناضلي الحزب بجلب 6 مقاعد، إلا أنه لم يستطع ان يجمع في بلدية تتوفر على اكبر وعاء انتخابي من المناضلين إلا 800 صوت، بمعنى أن العاجز عن جمع 1200 صوت لا يمكنه ان يكون مسؤولا على بلدية بحجم العاصمة.
أوضح بربارة ان الحزب تلقى 279 بيان استنكار و48 بيان تنديد بتصرفات المنسق السابق بطاش، مبررا في السياق ذاته ان عمارة بن يونس كان في كل مرة يمنحه الوقت حتى يستطيع اعادة ترتيب بيت العاصمة، الا ان بطاش كان يتحايل على المناضلين ما تسبب في عزوف الكثير منهم عن المشاركة في قواعد الحزب، ورهن ايضا الاطارات وهمشها، معتبرا ان المنسق الذي يملك 6 اعضاء من اطارات المكتب الولائي كلهم من نفس البلدية ويعملون في نفس البلدية التي يرأسها بطاش، امر غير معقول، ناهيك، يقول بربارة، ان بطاش الى غاية استقالته لم يعقد ولا اية جلسة لتقييم فشل الحركة في احتلال المواقع بالعاصمة.
وعدد الناطق الرسمي للحركة الشعبية الوطنية بربارة اسباب الاقالة الى اربعة عناصر من بينها، عدم استقرار هياكل الحزب على مستوى العاصمة، وفي كل شهر يتم تغيير المكاتب، ثم النتيجة الكارثية لتشريعيات 2017، وأقدم غلق جميع ابواب الحوار أمام المناضلين، ناهيك عن الخروقات الكثيرة في القانون الاساس التي مارسها منسق العاصمة المقال، ايضا هناك التصريحات الكاذبة فيما يتعلق بحصة العاصمة من المندوبين حيث عمد بطاش الى الرفع منها قصد مراوغة المندوبين خلال المؤتمر، ما يضمن له المرور الى المجلس دون عملية انتخابية مثلما حدث مع قواعد الحزب في ولايات اخرى.
من جهة اخرى صرح بربارة بأن هناك بعض العناصر التي ليست لها علاقة بالحزب، اصبحت تتحدث باسم الحركة وبالتالي فان اجراءات قانونية اتخذت لمتابعتهم قضائيا، والامر نفسه بالنسبة للمنسق السابق بطاش، فقد تمت مراسلة وزارة الداخلية لشطب إسمه من قائمة المجلس الوطني وتعويضه بعضو اخر. نافيا في السياق ذاته تخوفه من تصحيحية على مستوى الحركة، قائلا أن الذي عجز عن جمع 1260 مناضل بولاية العاصمة لن يكون له امتداد وطني، وما تم الترويج له من استقالات جماعية، كذبها جملة وتفصيلا.
