بدأت تسهيلات وبوادر “إقلاع” الاستثمار في مجال السياحة والصناعات التحويلية الغذائية والفلاحة والخدمات بولاية سوق أهراس تتجلى للعيان بفضل تقليص آجال دراسة ملفات المستثمرين الراغبين في ولوج عالم الاستثمار بهذه المنطقة الحدودية حسبما علم أمس السبت لدى مصالح الولاية.
وأوضحت ذات المصالح بأن دراسة ملفات الاستثمار بهذه الولاية تتم في آجال “لا تتجاوز الأسبوعين على أقصى تقدير وهو ما شجع على استقبال استثمارات عديدة في عدة قطاعات من شأنها خلق الثروة واستحداث مناصب شغل والتقليص من حدة البطال بهذه الولاية الفلاحية والسياحية بامتياز”..
ودفعا للنهوض بالاستثمار وتوفير العقار اللازم لاحتضان المشاريع تم مؤخرا استحداث 3 مناطق للنشاطات بمساحة إجمالية بـ92 هكتارا بكل من بلديات سيدي فرج ووادي الكباريت وبئر بوحوش وهي الفضاءات التي ستخضع “قريبا” إلى أشغال لإعادة تهيئتها وتأهيلها لاستقبال مشاريع استثماريا حسبما أضافه ذات المصدر.
وبالإضافة إلى ذلك تم مطلع يناير من السنة الجارية المصادقة على الحظيرة الصناعية لبلدية مداوروش على مساحة 219 هكتار وذلك من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وهي الحظيرة التي ستخضع لأشغال تهيئة .
وللرفع من طاقة وقدرات العقار بالولاية أوضحت مصالح الولاية بأنه تم اختيار فضاءات تابعة لأملاك الدولة وذلك بكل من بلدية أم لعظايم (8 هكتارات) ومنطقة “فطومة السودة” ببلدية المشروحة (5 هكتارات) وتمت عملية تجزئتهما لاحتضان مشاريع استثمارية قادرة على خلق الثروة واستحداث مناصب شغل.
وذكرت مصالح الولاية بأنه تم منذ نهاية 2016 الموافقة على 75 مشروعا استثماريا تتوزع على قطاعات كل من الفلاحة بـ10 مشاريع والصناعة الغذائية بـ3 مشاريع والخدمات بـ6 مشاريع والتجارة بـ9 مشاريع والصناعة بـ25 مشروعا ومواد البناء بمشروعين اثنين والصحة بمشروعين اثنين فضلا عن قطاع السياحة بـ8 مشاريع مضيفة بأنه من شأن هذه المشاريع الاستثمارية أن تمكن من استحداث 1700 منصب شغل دائم.
